أفادت مصادر صحفية أن 52 مليارا جرّت والي وعمدة فاس السابق إلى القضاء؛ بحيث تعتزم الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد رفع دعوى قضائية لمحاسبة المجالس الجماعية السابقة والسلطات المحلية بفاس بسبب تقصيرها في حماية المال العام؛ إذ تسبب مسؤولوها في تضييع مبلغ 52 مليار سنتيم على مالية الجماعة نتيجة سوء التدبير والتقصير في المراقبة.
ووفق تصريح لرئيس الجمعية، فإن الجسم الحقوقي بالعاصمة العلمية للمملكة غاضب بعد علم الجميع بالمبالغ المالية الضخمة التي استخلصها المجلس الجماعي الحالي للمدينة، بفضل تنفيذ توصيات قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
