إلى
السيد رئيس جهة فاس مكناس
تحيــــة واحتـــــرام،
إن المكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية- فرع عمالة فاس – في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 نونبر 2017، بعد استحضاره للوضعية الراهنة التي يمر منها قطاع الوظيفة العمومية وموظفي وزارة الداخلية على الخصوص والمتمثلة في مسلسل تفكيك المرفق العمومي بجعل التعاقد قاعدة وليس استثناء، والتضييق على الحريات النقابية وكذا ضرب القدرة الشرائية لشريحة الموظفين نتيجة الزيادات المتكررة في مجمل المواد الأساسية والخدماتية، وسن سياسة تفقير ممنهجة اتضحت معالمها أكثر من خلال إصرار الحكومة على عدم اعتماد السلم المتحرك للأجور وكذا عدم احترام المرتكزات الدستورية المتمثلة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص في معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها الأنظمة الأساسية للموظفين.
وبعد تدارسه وتقييمه لحصيلة عمله النضالي المتمثل في الدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين بإدارة مجلس جهة فاس مكناس المادية منها والمعنوية، وكذا تحركاته التعبوية القانونية ودعواته المستمرة لفتح باب الحوار معكم السيد الرئيس، على أرضية الملف المطلبي المحلي، وفق منهجية إصلاحية مهيكلة وشاملة، وفي إطار مقاربة تشاركية ديمقراطية تستهدف تشخيص ووضع حلول دائمة لمشاكل الموظفين بعيدا عن لغة الخشب، الشيء الذي قوبل برفض ضمني من طرف إدارة مجلس جهة فاس مكناس، كانت أهم تمظهراته :
أ- تعامل الإدارة مع النقابة بعقلية إقصائية صرفة والتغاضي عن الرسالتين التي سبق وأن وجهها لكم المكتب النقابي تباعا تحت عدد 02/2016 بتاريخ 11 فبراير 2016 و عدد 05/2016 بتاريخ 19 أبريل 2016 ؛
ب- استمرار حرص الإدارة الشديد على أداء الموظفين لواجباتهم وإغفال تام لتمتيعهم بكافة حقوقهم الضرورية.
والتزاما منا كمكتب نقابي محلي بنهج كل الخطوات النضالية المتحضرة من أجل رفع الحيف والظلم عن موظفات وموظفي إدارة مجلس جهة فاس مكناس، قررنا إطلاع الرأي العام المحلي والوطني والمصالح المركزية لوزارة الداخلية على التشخيص التشاركي المنجز لمشاكل موظفات وموظفي هذه الجهة؛ والذي شكل موضوع تقرير مفصل أعدته لجنة القوانين وتتبع الملفات النقابية، حول مجمل الاختلالات التي تعيشها إدارة مجلس جهة فاس مكناس، على مستوى التدبير الإداري عامة وتدبير الموارد البشرية خاصة، وبذلك نعلن في مرحلة أولى الوقائع التالية:
Ø تماطل ملحوظ في أداء المستحقات المالية للموظفين المرتبطة التعويضات عن التنقل،
Ø عدم أجرأة مرسومي التعويضات عن الساعات الإضافية، والأشغال الشاقة و الملوثة،
Ø مشكل التغذية وعلاقته بالتوقيت المستمر؛
Ø عدم توفير الحماية اللازمة لبعض الموظفات والموظفين أثناء القيام بمهام خارج مقرات عملهم؛
Ø عدم توفير التطبيب والتلقيح والأدوية المناسبة خاصة للعاملين بالأعمال الملوثة وذات المخاطر الصحية؛
Ø ظاهرة الاعتداء على سيارات الموظفات والموظفين لعدم توفر مرآب خاص، آمن وكاف لحظيرة سياراتهم؛
Ø تكليف الموظفين بالمهام خارج أوقات العمل المعمول بها قانونا؛
Ø عدم احترام اختصاصات الموظفين علاقة بالهيكل التنظيمي المعتمد؛
Ø حرمان الموظفين من البطاقة المهنية؛
Ø الموظفون المنتسبون للميزانية العامة وميزانية العمالة في وضعية غير قانونية؛
Ø الموظفون المنتسبون لميزانية الجهة، التابعون للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمكناس لا يتوفرون على قرارات إدارية تفيد ذلك؛
Ø عدم تعيين رؤساء المصالح بقرارات إدارية إسوة بباقي جهات المملكة؛
Ø عدم تجيميع المصالح التابعة لكل قسم في مقر واحد؛
Ø الأعوان العرضيين يتقاضون تعويضات هزيلة؛
Ø تصريف بعض القرارات التنظيمية اعتمادا على تعليمات شفوية وكثرة المتدخلين في القرار يفسح المجال لتأويلات تخل بالمنظومة الإدارية؛
Ø ملف توفير النقل للموظفين والأعوان أسوة بباقي القطاعات.
السيد الرئيس هذا غيض من فيض، وحيث إن الإجراءات الترقيعية التي يتم اعتمادها في هذا الباب قد أثبتت ضعف فعاليتها، نطلب منكم بكل تقدير واحترام وانطلاقا من حقنا الدستوري كمكتب نقابي التعامل المباشر مع النقابة لما في ذلك من تثمين واعتراف ضمني للمجهودات التي يبذلها موظفو إدارة مجلس الجهة في مجال التنمية الترابية.
والسلام.
نسخة موجهة إلى السادة :
ü الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل؛
ü وزيــر الداخلية؛
ü والي جهة فاس- مكناس عامل عمالة فاس؛
ü الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية.
