لقد سبق لمجلس جماعة مولاي يعقوب دارسة مشروع ميزانية لسنة 2018، و التي تداول بشأنها المجلس الجماعي بدورته العادية السابقة لشهر أكتوبر2017، و لقد تم إرجاع مشروع ميزانية 2018 بناءاً على مراسلة السيد الخازن اﻹقليمي بفاس و مراسلة من طرف السيد عامل إقليم مولاي يعقوب، و السبب هو أنه تبين وجود خطأ ناتج عن تحويل مصالح الخزينة اﻹقليمية بفاس لمبلغ 1.346.304,66 درهم إلى الفصل المتعلق بالرسم على الخدمات الجماعية، و الذي تم اعتماده من طرف رئيس الجماعة في إعداد مشروع ميزانية سنة 2018 في حين أن الملف المالي الحقيقي هو 340.400,01 درهم، و الذي يطلب من خلالها إجراء تعديل لمشروع ميزانية 2018 لتصحيح الخطأ المرتكب من طرف رئيس جماعة مولاي يعقوب.
ملاحظة:
كفريق مستشاري العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب، نسجل عدم توصلنا بجميع الوثائق ذات الصلة بناءاً على المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فهل رئيس الجماعة لم يطلع على المادة 189 و181 و 118من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية؟، و سأحتفظ بالتوضيح بمداخلة في إطار نقطة نظام يوم 7 دجنبر2017 على الساعة التاسعة و النصف صباحا بقاعة اجتماعات بمقر جماعة مولاي يعقوب، و ستكون الدورة مفتوحة في وجه العموم من المواطنين و المواطنات بناءاً على المادة 48 من القانون المذكور أعلاه.
يوسف بابا مستشار و رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات بجماعة مولاي يعقوب.
