أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بفاس، الاستنطاق التفصيلي مع خمسة أمنيين متابعين في حالة اعتقال، على خلفية قضية تزوير الوثائق التعريفية واستعمالها من قبل مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، والذين كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل أفعال إجرامية مختلفة تتعلق ب”المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وانتحال شخصية والدخول والإقامة غير الشرعية”.
ومن المنتظر أن يحيل قاضي التحقيق، حسب ما ذكره مصدر قضائي، ملف المتهمين على الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل إبداء الرأي، وإصدار ملتمسه بانتهاء التحقيق، قبل إحالة الملف على الغرفة المحدثة والمختصة في النظر حصريا في قضايا جرائم الأموال مع رفضه طلبات السراح المؤقت للمتابعين.
ويأتي هذا المستجد، حسب المصدر ذاته، بعدما أجرى قاضي التحقيق مواجهات بين جميع الموقوفين في هذه القضية، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي “ز.غ”، وهو عون سلطة برتبة “مقدم حضري” معفى من مهامه بالملحقة الإدارية ظهر الخميس بمقاطعة المرينيين بفاس ، والجزائريين الأربعة، ورجال الأمن المعتقلين”عميد شرطة ممتاز “ع.ب” ينحدر من وجدة، وعميد شرطة “ح.ك” ينحدر من نواحي صفرو، و”ع.خ” ضابط أمن بنواحي تاونات، و”إ.م” مفتش شرطة ممتاز ينحدر من نواحي تازة”.
