وجهت المستشارة البرلمانية خديجة الزومي، عن فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا، إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بخصوص الجدل حول الملكية الفكرية لجائزة المجتمع المدني، بين الفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وأوضحت الزومي، أنه إذا كانت الجائزة تم إحداثها بموجب مرسوم صدر في 4 مارس 2016، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني، و المنظمات غير الحكومية، وكذا الشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، إلا أن ما ينقص من أثر هذه المبادرة هو الحديث المتداول بشأنها إعلاميا، عن قرصنة الوزارة لفكرة هذه الجائزة من شاب فاعل جمعوي، تقدم بمشروع إحداثها في وقت سابق لدى إحدى القطاعات الحكومية، ويلقى دعما من من طرف جمعيات من المجتمع المدني، وهو ما دفع الوزارة إلى إحداث لجنة أوكل لها التحقيق في الموضوع.
وطالبت الوزير بجواب حول صحة هذه المعطيات، وحول خلاصات لجنة التحقيق، التي تم إحداثها وحول الإجراءات التي ستتخدها الوزارة إذا ما تبتت صحة أقوال الفاعل الجمعوي.
وتعرف قضية قرصنة جائزة المجتمع المدني، مرحلة أخرى من مراحل شد الحبل بين الفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات و الوزارة، التي طمست نتائج التحقيق، حيث رفع دعوى قضائية ضدها، لدى المحكمة الإدارية بالرباط، في مواجهة كل من رئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني و وزير الشباب و الرياضة و الوكيل القضائي للمملكة.
