تتواصل ارتدادت الزلزال السياسي بالمغرب، فبعد إعفاء مجموعة من الوزراء ومسؤولين كبار ، وما تلاه من إعفاء والي وستة عمال وستة كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة، قالت وزارة الداخلية، إن عدد المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء الجماعات خلال العام 2017، بلغت 102 حالة على خلفية مخالفات للقانون ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة و28 نائب رئيس و34 عضوا”.
و اعتبرالتقرير أن “المجلس الأعلى للحسابات قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم”.ولفت إلى أن “بعض أعضاء البلديات والمواطنين تقدموا بنحو 43 شكاية تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي”. قصيرهم في مهامهم