لازالت جريمة سرقة محلين للذهب بتطوان ترخي بظلالها على الأوضاع التجارية لدى تجار الذهب بفاس كون أن الجناة ينحذرون من العاصمة العلمية للملكة فاس و الذين تم إطاحتهم من طرف المصالح الأمنية بتطوان و بتنسيق مع نظيرتها بفاس.
هذا الفعل الذي أسال مداد الصحافة و تصدر عناوين كبرى عبر الجرائد الورقية و الإلكترونية أضر بجانب من تجار الذهب بفاس حيث أن هذه التجارة تنبني على الثقة بين التاجر و الزبون ، إلا أن الكمية الهائلة التي تمت سرقتها و التي تجاوزت 450 مليون سنتيم زعزعت الزبناء و أدخلت أغلبيتهم دوامة الشك إن كانوا يشترون مسروقات رغم أنها من محل تاجر ذهايبي.
و بهذا الوضع استنكرت جمعيات الذهايبية بفاس و تجار الذهب الطريقة الغير مشروعة التي يعمل بها “م.ق” و “م.ف” حيث بين ليلة و ضحاها أصبحوا يعيشون في بذخ و امتلاك أسطول سيارات لهم و لأبنائهم و زوجاتهم و فيلات في أرقى الأحياء بفاس بفضل تجارة الذهب المسروق ،و حسب ما أفادته مصادر جد مطلعة فإن هؤلاء الشخصين معروفين بتجارتهم المشبوهة حيث يتم اعتقالهم إلا أنه يخلى سبيلهم في وقت وجيز مما يطرح أكثر من تساؤل
من الجهة الخفية التي تساند هذين التاجرين و تقف لهم جسرا للعبور إلى الاغتناء الفاحش و الابتعاد عن المنافسة الشريفة ؟ كون أنهم و في هذه السنة تم اعتقالهم أكثر من عشر مرات بنفس التهمة إلا أنه يخلى سبيلهم مضيفا مصدرنا أن جهات تافذة في القضاء أو الأمن تحميهم .
و بصوت شديد اللهجة صرح تاجر للحقيقة24 في اتصال هاتفي أنه على رئيس مقاطعة جمارك فاس التحرك و سحب رخصة الضمان Bulletin de Garantie من التاجرين سالفي الذكر لأنهم وسخوا سمعة تجارة الذهب بفاس و بعد أن كانوا يعانون اقتصاديا بسبب الأوضاع التي آلت إليها فاس في السنوات الأخيرة ستزيد عدم الثقة بين الزبون و التاجر من تأزيم الأوضاع لا محالة .
