عمال معمل حليب سايس بفاس يقررون تنظيم وقفة احتجاجية

تأسس معمل حليب سايس، سنة 1978 من طرف المتعاونين ومن بعض الأفراد الذين كانوا يملكون حصة كبيرة من رأسماله، والذي كان يشغل حوالي 130عاملا، ويتم تمويله بالحليب من طرف 120 تعاونية فلاحية، تضم أزيد من 1000 فلاح، بمساحة إجمالية تغطي هكتارين.
وبعد أن تم بيعه إلى أحد المستثمرين، انتقلت ملكيته بعد ذلك إلى شركة إفريقيا استثمار سنة 2007، وفي الفترة مابين 2011 و2015 تم تجديد آلاته، غير أنه ومنذ شهر فبراير 2016 إلى الآن يعرف حالة إغلاق تعسفي، كما أن العمال لم يتوصلوا بأجورهم طيلة هده الفترة إلى الآن، والذين لازالوا معتصمين داخل المعمل خشية سرقة الآلات، وحتى لا يقع كما حصل لمعمل كوطيف.
ومباشرة بعد إغلاق المعمل، بعث الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بعدة رسائل إلى مختلف الجهات المسؤولة، وعلى إثرها تم عقد اجتماع اللجنة الإقليمية والبحث والمصالحة، بتاريخ 01 أبريل 2016 وبعد ذلك تم عقد اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بتاريخ 19 و29 من شهر ماي و14 يونيو 2016 دون جدوى، ومن خلال الاتصالات التي تم إجراؤها مع شركة إفريقيا استثمار، أكدت من طرفها بيع المعمل إلى شركةMRGD، في حين هذه الأخيرة أكدت بأن المعمل لا زال في ملكية إفريقيا استثمار.
وأمام هذا الغموض الذي بسببه تضيع حقوق العمال والفلاحين، طالب الاتحاد المحلي ببدء المسطرة من جديد، وذلك بأن يتم عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، قصد توضيح من هو المالك الحقيقي للمعمل لكي يتحمل مسؤوليته، غير أن السلطات لم تستجب لهذا الطلب.
وأمام هذه الوضعية، وضع العمال ملفاتهم أمام القضاء الذي يتطلب مدة طويلة للبث في الموضوع، وقد يصعب بعد ذلك استئناف العمل بهذا المعمل، وهكذا تم تشريد 130 عاملاً، بالإضافة إلى ما حصل من ضرر لأزيد من 1000 فلاح متعاون، وفقدان معمل يتوفر على آلات جديدة وعلى سوق، ورغم المجهودات التي بذلت من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة وضمان استمراريتها، يبدو أن الوضعية تتجه إلى أن يتحول هذا المعمل إلى تجزئة سكنية، وقصد إيجاد حل لهذه الوضعية المزرية نظم عمال هذه المؤسسة وقفة احتجاجية أمام المعمل، بمشاركة الفلاحين المتضررين، صباح يوم الثلاثاء 19 دجنبر2017، وسيعودون من جديد لتنظيم وقفة أخرى يوم الثلاثاء 26 دجنبر المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.