حكمت المحكمة الإدارية بفاس على جماعة فاس في شخص رئيسها إدريس الأزمي الإدريسي، وشركة نقل عمومي في شخص مديرها تضامنا في ما بينهما، بإزالة الأبواب الفولاذية الدوارة المثبتة على حافلات النقل العمومي تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، والحكم عليهما بأدائهما لفائدة المدعي تعويضا رمزيا بقيمة درهم واحد مع تحميلهما الصائر.