توصلت الحقيقة 24 ببيان توضحي من ولاية أمن فاس جاء فيه:
نشرت منابر إعلامية خبرا مفاده أن “مسؤولا أمنيا بمدينة فاس أحدث فوضى عارمة داخل مرفق الأمن، وعرض زملاءه للسب والشتم على خلفية تطبيق القانون في مواجهة ابنته التي كانت موضوع مسطرة قضائية تتعلق بتبادل العنف”.
وتنويرا للرأي العام، وتصويبا للأخبار غير الدقيقة التي تم نشرها في هذا الصدد، تحرص ولاية أمن فاس على توضيح حقيقة النازلة على الشكل الآتي:
بتاريخ 23 دجنبر المنصرم، توصلت مصالح الأمن بمدينة فاس بإشعار هاتفي مؤداه نشوب خلاف داخل أحد المقاهي بين مجموعة من الفتيات والذكور الذين كانوا يتابعون مباراة في كرة القدم على شاشة التلفزة، وهو ما استدعى إيفاد الدورية الأمنية التي تغطي القطاع للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
وقد تم استقدام جميع أطراف الخلاف، ويتعلق الأمر بخمسة شبان، من بينهم فتاتان إحداهما ابنة عميد شرطة، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية بسبب تبادل العنف، وتم إشعار النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالة الملف على شكل معلومات قضائية.
وبخصوص الادعاءات التي تتحدث عن ” عربدة مسؤول أمني بسبب اعتقال ابنته في هذا الملف”، فقد تعاملت معه مصالح الأمن بجدية كبيرة واستمعت لجميع الشرطيين والمسؤولين الأمنيين الذين عاينوا الحادث، فلم يثبت تسجيل أي تدخل للعميد المذكور في مجريات البحث أو إخلاله بواجب التحفظ والتجرد المفروضين في موظفي الشرطة.
وإذ تشدد ولاية أمن فاس على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأنها باشرت إجراءات البحث في النازلة طبقا للقانون، وبتجرد عن أي تدخل أو تأثير من أي طرف كان.