قرر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس إغلاق الحدود في وجه النائب البرلماني الحركي السابق والرئيس السابق لجماعة عين الشكاك القروية، محمد صمصم، وسحب جواز سفره بعدما حول مصلى إلى تجزئة سكنية خاصة، وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل بمدينة صفرو
.وليست المرة الأولى التي يصدر قرارا مثل هذا في حق البرلماني السابق محمد صمصم، إذ سبق وأن تم توقيفه بميناء طنجة المتوسط من طرف عناصر شرطة الحدود ومنعه من مغادرة التراب الوطني، بناء على مذكرة سابقة أصدرها قاضي التحقيق بفاس وجرى تقديمه أمام الوكيل العام للملك
واسم محمد صمصم أصبح يتردد في لائحة المتورطين في الاختلالات التي شهدتها جماعة عين الشكاك القروية التي تولى رئاستها في وقت سابق، كما أن فضيحة تحويل مصلى إلى تجزئة خاصة بصفرو، جاءت لتكمل عقد هذه الاختلالات.