أفادت مصادر إعلامية أن هناك تصورا أوليا تم إعداده بشأن تعريف “الفئات الميسورة” المعنية بأداء رسوم التسجيل في مؤسسات التعليم العمومي.
ووفقا للمصدر نفسه، يقصد بـ”الفئات الميسورة” الأسر التي تحصل على دخل إجمالي يصل إلى سقف 20 ألف درهم شهريا.
و كشفت المصادر ، ان هناك من يطرح رفع هذا السقف إلى 30 ألف درهم شهريا، وحول قيمة رسوم التسجيل المقترحة، يجري الحديث عن أداء مبلغ يصل إلى حوالي 1000 درهم سنويا، “هذا التصور لم يتم حسمه بعد، ولا يزال خاضعا للنقاش داخل الحكومة”.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت تواجه فيه حكومة سعد الدين العثماني انتقادات داخل حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وكذلك من النقابات وبعض الاحزاب التي ترفض”ضرب مجانية التعليم‘‘.
وحسب اليومية ذاتها، فإن تحديد سقف 20 أو 30 ألف درهم لأداء هذه الرسوم، يعني أن جزء من الطبقة الوسطى ستتحمل عبئا آخار، ليس مرتبطا بالأداء فقط، بل بوصمها بتوصيف جديد هو الفئة الميسورة.
