رفضت محكمة الاستئناف خلال شوط جديد من محاكمة أربعة جزائريين وعوني سلطة وخمس رجال أمن بفاس، على خلفية مجموعة من التهم التي ترتبط بتكوين عصابة اجرامية لتجنيس مواطنين جزائرين انتحلوا صفة مواطنين مغاربة، ملتمس سراح جميع المتهمين يومه الثلاثاء 23 يناير.
وحددت المحكمة تاريخ 20 فبراير، لتجديد تقديم جميع المتهمين القابعين بسجن بوركايز ضواحي فاس، وذلك بعد التماس هيئة دفاع المتهمين مهلة للاطلاع على الملف على إثر قبول التماس الوكيل العام للملك بضم ملف سابق أحيل فيه 5 أمنيين وجزائري وعون سلطة على جلسة عامة يوم الثلاثاء المنصرم، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت ضم الملفين لعلاقتهما وجعلهما ملفا واحدا.
