قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن التحريات الأولية، التي باشرتها المصالح الأمنية على مستوى دائرة إنزكان، وكذا مركز الدرك الملكي بمنطقة أولاد تايمة، تشير إلى أن المشتبه به بارتكاب مجزرة تهشيم رؤوس ستة من المشردين بكل من إنزكان وأيت ملول وأولاد تايمة ليس سوى مشرد له معرفة خاصة بالضحايا، وسبق له أن كان ضحية اغتصاب جماعي من طرفهم.
ووفق المنبر ذاته، فإن وزارة الصحة والمصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء تبحثان عن شبكة لتزوير شواهد طبية، زجت بمغاربة في السجن باستعمال الشواهد المذكورة في مساطر جارية أمام القضاء.
وأكدت مصادر “المساء” أن اكتشاف أمر الشواهد الطبية المزورة جاء عن طريق الصدفة، بعد أن شك أحد المتابعين، في إطار مسطرة جارية لدى الشرطة القضائية، في الشهادة الطبية التي أدلى بها خصمه، فتوجه إلى مندوبية وزارة الصحة بالدار البيضاء أنفا، على اعتبار أن الشهادة الطبية تحمل خاتم مستشفى مولاي يوسف، من أجل البحث في مدى صحتها ليكتشف أنها مزورة ولم تخضع للمساطر المعمول بها في منح الشواهد الطبية المعمول بها داخل المستشفيات العمومية.
وورد بـ”المساء”، كذلك، أن السلطات الإسبانية اعتقلت 13 بحارا مغربيا على بعد نحو 70 ميلا من شمال مدينة القنيطرة المغربية إثر محاصرة قارب للصيد الساحلي عثر بداخله على نحو 20 طنا من الحشيش.
ووفق المنبر ذاته، فإن السلطات الإسبانية، التي رصدت المركب المغربي على بعد أميال من دخوله المياه الإسبانية، نفذت عملية وصفتها بالنوعية وغير المسبوقة، بناء على معلومات وفرتها الاستخبارات الإسبانية، تفيد بوجود مخدرات داخل قارب يحمل العلم المغربي في عرض البحر.
من جهتها، كتبت “الصباح” أن جريمة وهمية أطاحت ببرلماني وطبيب ودركي، إذ يجري المركز القضائي للدرك الملكي، التابع لسرية درك المحمدية، مجوعة من الأبحاث مع البرلماني بدائرة المحمدية عن حزب الحركة الشعبية، رفقة طبيب بإحدى المصحات بالبيضاء وثمانية مستشارين من جماعة الشلالات، بناء على تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إثر شكاية تقدم بها النائب الأول الحالي لرئيس جماعة الشلالات.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن تعليمات النيابة العامة أمرت بالبحث مع المتهمين بالتبليغ عن جريمة وهمية، وإهانة السلطات العامة عبر الإدلاء بشهادة زور، واستعمال وعود وهبات من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
وجاء في “الصباح”، أيضا، أ ن درك أولاد صالح بالبيضاء أحال عون سلطة على النيابة العامة، في حالة اعتقال، بعد ضبطه متلبسا بالارتشاء. إذ كان المتهم يتفق مع سكان الدواوير على الشروع في البناء دون ترخيص مقابل مبلغ محدد، ثم يفاجئهم بمطالب إضافية أثناء جلبهم مواد البناء، مستغلا وضعيتهم الخارجة عن القانون لابتزازهم.
وتضيف “الصباح” أن الكيل طفح بامرأة تقطن بدوار القرقارة، نتيجة مطالب عون السلطة المتكررة، فرفعت ضده شكاية إلى وكيل الملك أحيلت على درك 2 مارس، الذي نصب له كمينا، تم على إثره اعتقاله متلبسا.
أما “أخبار اليوم” فذكرت أن أنس الدكالي، وزير الصحة، وجد نفسه في مواجهة مشكل خطير يهدد صحة المغاربة، إذ كشفت مصادر الجريدة أن المستشفيات الجامعية بالمدن الكبرى للمملكة تعاني شحا خطيرا في احتياطي الدم، خصوصا بمدينتي الدار البيضاء والرباط، وأن مخزون الدم لم يعد كافيا سوى أربعة أيام، في حين يجب أن يكون مخزون الدم في حالته العادية كافيا لمدة عشرة أيام.
وأشارت مصادر الجريدة إلى الانخفاض الحاد في عدد المتبرعين، لأن حملات المركز الوطني لتحاقن الدم لم تنجح في استقطاب عدد كاف من المتبرعين، فخيمة واحدة للتبرع بالدم لا تستقطب سوى 30 متبرعا، في الوقت الذي كان منتظرا منها أن تستقطب 400 متبرع.
المنبر الورقي نفسه كتب في خبر آخر أن قرار تعويم الدرهم، الذي اتخذه وزير المالية، محمد بوسعيد، في 12 يناير الجاري، ودخل حيز التنفيذ في الـ15 من الشهر نفسه، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وأن وزير المالية لم يقدم أي تفسيرات خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر وزارته.
ونقرأ في “أخبار اليوم”، كذلك، أن نشطاء حراك جرادة مصممون على الاستمرار في مظاهراتهم، رغم الإجراءات المعلنة من طرف السلطات لتطويق الاحتجاجات، إذ بعد شهر تقريبا من مسلسل التظاهر، لا يبدو أن الناس يشعرون بالإنهاك، تضيف الجريدة.
وإلى “الأخبار”، التي نشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا، المكلفة بقضايا الإرهاب التابعة لاستئنافية الرباط، أصدرت أحكاما تراوحت بين سنتين وخمس سنوات، وقد بلغت في مجملها ما يناهز 38 سنة سجنا، وزعتها الهيئة القضائية على 13 متهما، تمت متابعتهم في ملفات متفرقة متعلقة بقضايا الإرهاب.
ووفق الخبر ذاته، فقد أدانت هيئة الحكم مُتهميْن بخمس سنوات سجنا، فيما وزعت 12 سنة حبسا نافذا بالتساوي على أربعة متهمين، و10 سنوات سجنا نافذا بالتساوي كذلك على خمسة متهمين، فيما أدانت متهما آخر بأربع سنوات حبسا، وسنتين موقوفتي التنفيذ في حق متهم آخر، وهو هولندي من أصل مغربي، يملك شركة بالمغرب، وقد تابعته المحكمة في حالة سراح على خلفية اتهامه بتهديد مواطنين أمريكيين.
وورد في الصحيفة ذاتها أن مفتشي وزارة الداخلية يفتحصون المشاريع المتعثرة ونزاعات المواطنين والشركات بجماعة الجديدة، بعدما ظل المتضررون يطالبون بحقوقهم وتعويضاتهم طيلة السنوات الماضية، قبل لجوئهم إلى محاكم المملكة. وتشير الجريدة ذاتها إلى أن الافتحاص طال أيضا التسيير الإداري والمالي للجماعة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ووفق “الأخبار” أيضا، فإن الديوان الملكي طالب في آخر لحظة، قبل انعقاد المجلس الوزاري الثالث في عهد حكومة العثماني، بتأجيل عرض القانون ـ الإطار الخاص بالتعليم على أنظار الملك محمد السادس للتأشير عليه قبل إحالته على البرلمان.
وأضافت الجريدة أن الأمانة العامة للحكومة أخبرت العثماني بالتريث في عرض القانون، الذي سيراهن عليه لإصلاح المنظومة التعليمية خلال العشر سنوات المقبلة، مخبرة إياه بالعمل على تنقيح المسودة وإدخال مزيد من الإصلاحات عليها.
ونسبة إلى مصادر “الأخبار”، فإن تأجيل البت في القانون يعود كذلك إلى رغبة القصر في منح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الجديد، فرصة للاطلاع على الملف ووضع بصماته عليه قبل أن يتكلف بعرض المشروع على أنظار الملك خلال المجلس الوزاري المقبل.
