قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تقديم مقترح قانون للمدارسة يهم تحديد الحد الأدنى لزواج الفتى والفتاة في 16 سنة، وذلك بعد 5 سنوات من التأجيل والجدل الذي أثاره هذا التعديل القانوني.
وأكدت مصادر إعلامية أن عبد اللطيف أوعمو، أوضح بأن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية ثابتة على موقفها الرافض للزيجات الاستثنائية للقاصرات ومتمسكة بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن للفتاة أو الفتى بالزواج دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة.
