بالرغم من حذف التنبر من فئة 20 درهما، إلا أن المديرية العامة للضرائب اضطرت إلى الاستعانة بالإعلام واستنفار المواطنين لإلزام الإدارات المعنية به باحترامه والكف عن مطالبة المواطنين بإحضار هذا التنبر.
وحسب ما أوردته مصادر فقد قال خالد زازو مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب حول هذا الإجراء إن الدولة كانت تجني 350 مليون درهم سنويا، أي 35 مليار سنتيم، من خلال هذا التنبر من فئة 20 درهما، لكنه أوضح أن الرغبة في الرقمنة الشاملة للخدمات الإدارية المرتبطة بالضرائب وتبسيط المساطر أهون من هذه الكلفة.
وأضاف زازو أن المديرية العامة للضرائب راسلت جميع الإدارات المعنية، وأخبرتها بإلغاء العمل بتنبر من فئة 20 درهما، وعلى المواطن أن يعرف هذا الحق وأن يطالب به، مشيرا ففي الوقت الذي تستمر بعض المصالح في مطالبة المرتفقين بإحضار هذا التنبر قبل تمكينهم من الوثائق، فإن قانون المالية ينص على أن العقوبات الخاصة باستخلاص ضرائب ورسوم غير قانونية أو المطالبة بها.
وأشارت ذات المصادر أن مادة من قانون المالية، تقول إن السلطات التي تفرض رسوما غير منصوص عليها في القانون والمستخدمين الذين يضعون جداولها وتعاريفها ويباشرون جباياتها يتعرضون للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر.
