أعلنت شركة “UBER “، أمس الاثنين، عن توقيف أنشطتها بالمغرب بشكل نهائي، ابتداء من 23 فبراير الجاري.
وأوضحت الشركة التي تتموقع في مدينة الدار البيضاء، في بلاغ لها ، أنها قررت تعليق أنشطتنا بالمغرب وذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها و غياب الوضوح في التشريعات المغربية الحالية، خاصة فيما يتعلق بدمج تطبيقات مثل “UBER ” في نموذج النقل العمومي القائم و أنه لا يوجد إصلاح حقيقي وبيئة مواتية لحلول التنقل الجديدة، مما دفع الشركة لاتخاذ قرار تعليق نشاطها بالمغرب، وذلك ابتداء من هذا 23 فبراير الحالي .
و أثار انتشار التطبيق العالمي “أوبر” المختص في تكنولوجيا النقل، غضب أصحاب سيارات الأجرة التقليدية بالمغرب، بعد ظهور منافسين جدد يعتمدون على هذه التقنية التي لقيت إقبالا من طرف المواطنين، وهو ما اعتبروه تهديدا لمورد رزقهم وقوت يومهم، مطالبين بضرورة تدخل السلطات لإيقاف هذه الخدمة.
هذا القرار المفاجئ من شركة ضخمة استثمرت أسهمها بالمغرب أسال مداد الصحافة المغربية و تصدر عناوينها الكبرى مما يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل ، من الذي يقف خلف عرقلة عجلة تنمية المملكة المغربية من ناحية النقل ؟ هل لوبيات الفساد طالت حتى الشركة الأمريكية UBER ؟ لماذا استعصى الأمر على الوزارة الوصية مساعدة الشركة العالمية لإدماجها و مساعدة سائقيها ؟
