بداية رصيف صحافة الثلاثاء نستهله من”الأخبار” التي ورد بها أن إحدى المتقدمات بشكاية تهم الاعتداء الجنسي ضد توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، اتهمت أيضا قياديا في حزب العدالة والتنمية، كان وزيرا في الحكومة السابقة وما زال في حكومة العثماني، بالاغتصاب، وهو ما يعني، بحسب المنبر ذاته، أن المغرب مقبل على زلزال أخلاقي وأن القادم من الأيام قد يكون حافلا بشهادات وشكايات بالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي في قطاعات عدة.
ووفق الخبر ذاته، فإن المحامي سعد السهلي، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، أكد الواقعة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ووصف المشتكية بـ”الساقطة التي تحس بنشوة التشهير بجسدها”، كما أن المحامي عبد الصمد الادريسي، الذي ينوب كذلك في الملف نفسه، وضع علامة إعجاب على تدوينة زميله.
ونقرأ في “الأخبار” كذلك أن سكان مدينة تزنيت خرجوا في مسيرة احتجاجا على مسؤولي الصحة بالإقليم، بعد اتخاذهم قرارا بتوقيف طبيب أطفال بمستشفى الحسن الثاني بالمدينة، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف الطبيب.
من جهته، أكد الطبيب المهدي الشافعي للجريدة أنه وقع ضحية تصفية حسابات شخصية مع المسؤول الأول عن المستشفى والمندوب الإقليمي، مضيفا أنه منذ التحاقه بالعمل بالمستشفى أصبح يشرف على مسارات التطبيب والوصول إليه دون وساطات وعمل على تسهيل ولوج الأطفال وأولياء أمورهم للعلاج؛ الأمر الذي لم يرق لبعض العاملين والمسؤولين بالمستشفى.
وذكر الخبر نفسه أن وزير الصحة قام، الأسبوع الماضي، بزيارة تفقدية إلى المستشفى، زار خلالها عددا من مرافقه، والتقى مسؤولي الصحة بالإقليم والمستشفى، غير أن ضغوطات مورست حتى لا يلتقي الطبيب الموقوف بالوزير، خصوصا أن عددا من المسؤولين بالقطاع محليا ينتمون إلى حزب الوزير نفسه.
في سياق آخر، توقفت”الصباح” عنذ أسماء 20 رئيس جماعة توجد ضمن لائحة عزل جديدة يرتقب الإعلان عنها في الأسابيع القليلة المقبلة، يتوزعون على جهات بني ملال خنيفرة والرباط سلا القنيطرة، والجهة الشرقية وطنجة الحسيمة تطوان، ومراكش وأسفي.
و وفق الخبر فإن المسؤولين الجماعيين سيفقدون مواقعهم بعدما تورطوا في فضائح وشبهات كشفت عنها لجان التفتيش المركزية والإقليمية، كما أن بعض الجماعات تعيش حالات “بلوكاج” مبالغا فيها وغير مبررة، ليست مفهومة على الإطلاق لدى المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ولم تساهم في تحريك عجلات التنمية والمشاريع في العديد من المدن.
الجريدة نشرت، أيضا، أن القائد الجهوي لدرك الجديدة تم استنطاقه حول أفعال مسيئة للجهاز وتسببه في فوضى بمركز يخضع لنفوذه الترابي. ونسبة إلى مصادر المنبر الإخباري، فإن القائد الجهوي المعين قبل سبعة أشهر بالجديدة نسبت إليه سلوكات تتجلى في اقتحامه مركز الدرك الملكي بالطريق السيار بمنطقة سيدي اسماعيل، والدخول في حالة هستيرية مع العاملين به، وإحداث خسائر مادية بسيارتين، وإنزال وابل من السب والقذف على العاملين بالمركز نفسه. وأضاف الخبر أن الجنرال دوديفيزيون محمد هرمو، قائد الدرك الملكي، اتخذ قرارا تمهيديا بإعفاء القائد الجهوي المذكور، إلى حين انتهاء الأبحاث.
من جهتها، أفادت “المساء” بأن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط اتخذت قرارات تأديبية في حق عدد من المسؤولين، تراوحت بين التنقيل والتوقيف، كما قامت باستدعاء مسؤولين كبار برتبة “كولونيل” قصد الاستماع إليهم في مجالس تأديبية نظرا للأخطاء المهنية التي ارتكبوها.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن قرارات قيادة الدرك الملكي همت رؤساء سريات للدرك الملكي بالنيابة، تم توقيفهم عن أداء مهامهم دون اتخاذ قرار نهائي في حقهم، بالموازاة مع توجيه استدعاءات لمسؤولين عن سريات للدرك سبق أن زارتهم لجان تفتيش خاصة. المنبر الورقي ذاته كتب في خبر آخر أن ضباطا أفارقة تلقوا تكوينا خاصا بمدارس عسكرية؛ إذ استفاد أزيد من 1100 ضابط أجنبي من دول إفريقية مختلفة من دورات تكوينية وتداريب في المدارس العسكرية المغربية، خلال فترات متفاوتة وعبر مجموعات.
ووفق “المساء”، فإن 1100 ضابط من دول إفريقية وعربية استفادوا من تداريب عسكرية بالمغرب خلال فترة تداريب أزيد من 31 ألف جندي مغربي من مختلف الرتب والأسلاك.
الجريدة ذاتها ذكرت أن حوالي 60 مغربية يرجح أنهن زوجات مقاتلين مغاربة محتجزات مع أطفالهن داخل “مخيم مبروكة” في صحراء الحسكة بسوريا، منذ قرابة خمسة أشهر، في أوضاع صحية ومعيشية قاسية. وأضاف الخبر نفسه أن المغربيات سيتم نقلهن إلى “سجن الروج” بعين العرب كوباني، وفق ما كشفت عنه “جمعية مغاربة سوريا”.
وجاء في المنبر نفسه أن تفويت حديقتين عموميتين بحي المنزه بالعاصمة الرباط من طرف وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لفائدة عدد من الضباط والمدنيين لإنجاز إقامة سكنية، أثار غضب عدد من السكان. وأشارت الجريدة إلى أن عقود البيع السابقة التي أبرمتها مع مجموعة من المستفيدين ضمن تجزئة سكنية تنص بشكل صريح على أن البقعتين اللتين شملهما التفويت مخصصتان لإنشاء حديقتين عموميتين، وفق وثائق وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والوكالة الحضرية.
أما “أخبار اليوم” فأفادت بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمنع قيادات الحزب من الكلام؛ إذ اعتمدت مؤخرا لائحة داخلية تنظم عملها تعد بمثابة قانون ويتوقع أن تثير جدلا بين أعضائه، كونها تتضمن مقتضيات تمنع قيادات الحزب من الحديث للإعلام إلا بإذن من الأمين العام، سعد الدين العثماني، كما تضمنت لأول مرة مدونة سلوك تلزم أعضاء الأمانة العامة بحفظ أمانات المجالس والالتزام بمواقف الحزب الرسمية.
