أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، الستار على القضية التي توبع فيها عميد شرطة ممتاز (ع.ب)، وعميد شرطة (ح.ك)، و(ع.خ) ضابط أمن، و(إ.م) مفتش شرطة ممتاز، و(م.م) مقدم شرطة، بالإضافة إلى عوني سلطة، ومواطنين جزائريين مستعملين هويات مغربية مزيّفة.
وبرأت المحكمة، أربعة أمنيين من جميع التهم المنسوبة إليهم في قضية تجنيس مواطنين جزائريين بالجنسية المغربية، باستثناء مسؤول أمني، حكم عليه 6 اشهر حبسا نافذا، بعد متابعته بمساعدة جزائريين للحصول على وثائق مزوّرة. المحكمة اقتنعت بالأفعال المنسوبة إليه.
وقضت المحكمة، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، بثلاثة سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الرئيسي في القضية، ويتعلق الأمر بعون سلطة بالملحقة الإدارية ظهر الخميس بمقاطعة المرينيين، شأنه شأن ثلاثة مواطنين جزائريين حكموا بنفس العقوبة، مع أداء غرامات مالية نافذة.
كما أدانت المحكمة عون سلطة آخر يعمل بالمحلقة الإدارية عين هارون بأربعة اشهر حبسا نافذة، مع أداء غرامة مالية نافذة، بعدإعادة تكيّيف متابعته بتهمة “الارتشاء”، فيما برأت مواطن جزائري آخر من جميع التهم المنسوبة إليه. وصدرت هاته الأحكام بعد أزيد من ساعتين من مرافعة هية الدفاع وممثل الحق العام.
