نستهل قراءة بعص مواد الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من “المساء” التي أوردت أن سلطات بلجيكا بدأت محاكمة غير مسبوقة، تتعلق بدبلوماسي كان يشتغل في قنصليتها العامة بمدينة الدار البيضاء، وكان عميلا مزدوجا، وسلم معطيات حساسة إلى روسيا من قنصلية بالدار البيضاء، رغم اشتغاله في البعثة البلجيكية.
ووفق الخبر ذاته، فإن الدبلوماسي البلجيكي السابق كان على اتصال منتظم بالعديد من العملاء السريين الروس عندما كان نائبا لقنصل بلجيكا في الدار البيضاء. ويتعلق الأمر بأوليغ بوفين، يشتغل ملحقا في القنصلية العامة الروسية في الدار البيضاء أيضا، لكنه عمل لدى أجهزة الاستخبارات الخاص بموسكو.
المنبر نفسه قال إن اختلالات أوقفت مشروعا بـ17 مليارا دشنه الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن مشروع مركب ثقافي ضخم بمدينة القنيطرة، سبق أن أعطى عاهل البلاد انطلاقته سنة 2015، يعيش شللا تاما بعدما كان مقررا استكمال أشغاله السنة الماضية.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن المقاول رفض الاستمرار في إنجاز المشروع، وسحب جميع عماله من مكان الورش، مطالبا مجلس المدينة، في رسالة إلى عزيز الرباح، بفسخ العقد الذي يربط مقاولته بالجماعة الحضرية طالما أن المشروع متوقف لأسباب تقنية لا علاقة له بها. كما طالب المقاول مجلس المدينة بتعويض مادي فاق المليار سنتيم، مشيرا إلى أنه تضرر بشكل كبير من التغييرات المتكررة التي طالت المشروع.
ونشرت الجريدة نفسها أن الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، أمر بشكل رسمي بإعفاء مسؤولين بالدرك، من بينهم كولونيل يعمل قائدا جهويا للدرك بمدينة الجديدة، بعد أن ارتكب أفعالا مسيئة إلى الجهاز، وتسبب في فوضى بمركز يخضع لنفوذه الترابي.
من جهتها، كتبت “الصباح” أن قرارات استثنائية تنتظر رجال السلطة الموقوفين بعد ما أنهت لجنة التأديب عملها، ورفعت تقريرا مفصلا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وأضافت الجريدة أن اللجنة يرتقب أن تنزل عقوبات قاسية ببعض رجال السلطة المتورطين، بالحجة والدليل، في ارتكاب العديد من المخالفات، مشيرة إلى أنهم لم يعرفوا كيف يدافعون عن أنفسهم عندما ووجهوا بملفات أشهرها أعضاء لجنة التأديب في وجوههم. وأضافت “الصباح” أنه يتوقع أن تبرئ اللجنة نفسها بعض رجال السلطة، الذين راحوا ضحايا تقارير مغلوطة، فيها الكثير من الأكاذيب، التي نسجها بعض العمال ضدهم من أجل التستر على ما اقترفوه من تجاوزات في الكثير من الملفات.
ونقرأ في “الصباح”، كذلك، أن المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، وعضو فريق المعارضة بمجلس الجهة، اتهم الرئيس الحبيب الشوباني بتورطه مع الخزينة العامة، إذ سجل وجود تحايل على القانون في مسطرة اقتناء 100 سيارة للنقل المدرسي بتكلفة 4 مليارات، رغم رفض الصفقة من قبل الخازن الجهوي. وأضافت الجريدة أن القيادي بحزب “الحمامة” كشف أن رئيس الجهة أخذ 40 مليون درهم إلى الخازن لاقتناء 100 سيارة للنقل المدرسي، غير أن الخازن رفض طلبه، وأخبره بأن النقل المدرسي من اختصاص المجالس الإقليمية. وأضاف أن الشوباني تحايل لتمرير الصفقة، إذ عاد مرة أخرى إلى الخازن وأخبره بأنه لا يريد شراء سيارات نقل مدرسي، بل 100 سيارة لاستعمالها من قبل إدارات الجهة، غير أنه قام بتوزيعها في خرق لمقتضيات المادتين 98 و115، اللتين تشترطان للقيام بمثل ذلك الإجراء مداولات في الموضوع واستصدار مقرر خاص من المجلس.
وإلى “أخبار اليوم”، التي ورد بها أن حوالي 24 مؤسسة جامعية تعيش ارتباكا متزايدا نتيجة التأخر في تعيين رؤساء وعمداء بها، سواء فيما يخص السير العادي للهياكل والمؤسسات الداخلية أو أداء المسؤولين المنتهية ولايتهم، والذين يمتنعون تلقائيا عن إقحام مؤسساتهم في التزامات مالية أو إدارية قد لا يفي بها المسؤول اللاحق.
وجاء في “أخبار اليوم”، أيضا، أن الإدارات لا تزال تلزم المواطنين بالتوجه إلى المقاطعات والانتظار في طوابير طويلة، بالرغم من دخول المرسوم الخاص بإعفاء المغاربة من محنة التنقل إلى مقرات المقاطعات للمصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها حيز التطبيق قبل شهرين. ونقلت الجريدة تصريحا لمصدر حكومي أوضح فيه أن “الأمر أثار استياء كبيرا داخل الحكومة، وسنثيره في مجلس حكومي مقبل، لأنه لا يعقل أن تتقرر إصلاحات من هذا النوع ولا تنفذ”.
الختم من “الأخبار” التي نشرت أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات أعطى تعليماته بالتحقيق فيما بات يعرف في جماعة تيداس القروية بقضية تسليم موظف جماعي العشرات من شهادات انتفاء الصبغة الجماعية لطالبيها دون سلكه المسطرة المتبعة في هذا الشأن.
