علمت الحقيقة24 من مصادر جد مطلعة أن مصالح الفصيل القضائي بسرية الدرك الملكي 2 مارس بالدارالبيضاء فتحت تحقيقا بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة في ملف يتعلق بتزوير وثائق عقار بجماعة اولاد صالح بمنطقة النواصر .
وأضافت ذت المصادر أن عناصر الدرك الملكي استمعت إلى أكثر من 10 مصرحين، حيث تدور شبهات كثيرة حول رئيس الجماعة والقائد الذي منحا شهادة إدارية لأحد الأشخاص الراغبين في حيازة وتحفيظ عقار، تبين انه مسطرة التحفيظ تمت فيه لفائدة مالكه الأصلي، مما دفع به إلى تسجيل شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة.
