قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع نبدؤها من تطرق “المساء” إلى أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وجه تعليمات إلى المفتش العام للسلطة القضائية، تقضي ببحث شروط وملابسات مسطرة الأمر باعتقال المشتبه بهم من طرف النيابة العامة في أولى مراحل التحقيق معهم، والتي تسببت في اعتقال 1365 مواطنا نالوا أحكاما بالبراءة لاحقا.
وحسب الخبر نفسه، فإن وزير العدل، محمد أوجار، وعد بتطبيق السوار الإلكتروني بديلا عن الاعتقال الاحتياطي.
ونقرأ في المنبر نفسه أن مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة الرباط اعتقلت أمينا عاما لحزب سياسي يعمل محاميا بهيئة الرباط، على خلفية مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدة شكايات اتهمته بالاستيلاء على تعويضات مالية بأكثر من 3 مليارات سنتيم، بعد تحريفه مسار ودائع مالية عبارة عن تعويضات صدرت لصالح عدد من الورثة، في إطار نزاع عقاري بينهم وبين بعض الشركات، وامتناعه عن تسليم تلك التعويضات لمستحقيها دون مبرر.
وكتبت “المساء”، أيضا، أن فعاليات حقوقية بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء دقت ناقوس الخطر بسبب وجود طبيب واحد تابع للمقاطعة المذكورة، يتولى فحص الموتى من أجل إنجاز رخص الدفن.
وتضيف الجريدة أن الطبيب المذكور تقدم بشهادة طبية من أجل الحصول على عطلة مرضية، وهو ما سيعرض موتى المقاطعة لخطر التعفن بسبب غياب هذا الطبيب، مشيرة إلى أن أهالي الموتى أصبحوا مضطرين إلى سلوك مساطر طويلة من أجل إيجاد طبيب يتولى فحص الميت قبل دفنه.
أما “الصباح” فذكرت أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت حكما بسنتين حبسا في حق ضابط سام برتبة ليوتنان كولونيل، اتهم بمخالفة تعليمات عسكرية عامة، بعدما توبع في حالة اعتقال بسجن العرجات، بعد أن رصدته كاميرا بالسياج الحدودي بين المغرب والجزائر، وهو يتسلم رزمة من المواد المهربة، اعتقدت المحكمة أنها تعود إلى مهرب، وأن الضابط له علاقة به.
كما حكمت المحكمة على مسؤول آخر برتبة مساعد أول بسنة حبسا، بعد أن ثبت لديها أن المسؤولين معا استغلا مهامهما الحساسة المناطة بهما في حماية الشريط الحدودي، وربطا علاقات مشبوهة مع أشخاص مجهولين ينشطون في مجال التهريب.
وورد بالمنبر الورقي نفسه أن البرلمانيين أجمعوا على رفض السياسة التي تحاول جبهة البوليساريو فرضها من خلال نشر عناصر مسلحة بالمناطق العازلة، في خرق سافر لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ووفق “الصباح”، فإن عددا من ممثلي الأمة طالبوا بالتعامل بحزم مع فلول البوليساريو، التي اجتاحت المناطق العازلة في تفاريتي، وبير لحلو، والمحبس، والكركرات، بعدما قام الجيش المغربي بمسح طوبوغرافي لتلك المناطق عبر الأقمار الاصطناعية، التي أظهرت أن الجزائر تشجع البوليساريو على نصب خيام ووضع عتاد عسكري وموظفين إداريين بتلك المناطق.
وأفادت “الصباح”، أيضا، أن مرشحين للعمرة فوجئوا بـ”بيزنيس” لقاحات بين معهد باستور ووكالات أسفار، إذ وجدوا أنفسهم مجبرين على التعامل مع المؤسسة الصحية، تحت طائلة رفض طلب حصولهم على التأشيرة والتراخيص اللازمة لأداء الشعيرة من قبل سفارة المملكة العربية السعودية، باعتبار أنها تمتنع عن قبول أي ملف صحي لا يحمل شهادات تثبت الحصول على التلقيحات من “باستور”، الأمر الذي دفع عددا من الزبناء إلى استفسار السفارة نفسها، قبل أن يتأكدوا بأنها لا تمانع في الحصول على اللقاحات لدى أي مؤسسة صحية، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك.
من جهتها، أوردت “الأحداث المغربية” أن السلطات الإسبانية ستمنع، ابتداء من يوم الاثنين 2 أبريل الجاري، على ممتهنات وممتهني التهريب نقل أي حمولة على ظهورهم خلال إخراج السلع من سبتة المحتلة، بهدف التخلص من تلك المشاهد المؤلمة واللاإنسانية، التي تظهر الحمالين، رجالا ونساء، في حالات مزرية.
وذكرت “الأحداث المغربية”، في خبر آخر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أقدم على إعفاء مسؤولين كبيرين بإقليم أسفي من مهامهما، مشيرة إلى أنه لم يفصل إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية عن إعفاء باشا سبت جزولة سوى ثلاثة أيام فقط، إذ بعد زيارة لجنة تفتيش بعثها وزير الداخلية إلى مقر عمالة أسفي، اطلعت على عدد من الملفات، وجمعت العديد من المعلومات والمعطيات، توصل عامل إقليم أسفي، الحسين شاينان، بقرار يقضي بإعفاء أحمد رشيد، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة أسفي، من هاته المهمة التي شغلها لمدة قاربت الأربع سنوات.
ونشرت “الأحداث المغربية”، كذلك، أن مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمديونة أوقفت شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، بمنطقة تيط مليل بضواحي البيضاء، بسبب إصداره شيكات بدون مؤونة تقارب قيمة المبالغ المضمنة بها 180 مليون سنتيم. ووفق الخبر ذاته، فإن المشتبه به حاول تفادي الوقوع في قبضة العدالة، بتقديم مبلغ مهم إلى الفرقة الأمنية التي قامت باعتقاله.
