فجرت أستاذات يعملن بإحدى الثانويات بالرماني حقائق صادمة عن تعرضهن للتحرش من طرف مدير مؤسسة و حارس عام.
في هذا السياق، أعلن مكتب فرع الرماني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرماني رفضه لمنهجية عمل لجنة التقصي التي عينها المدير الإقليمي، حيث تبين استغلال عريضة مبهمة المضمون ولا علاقة لها بمضمون التظلمات واقتصار التحقيق على موضوع افشاء السر المهني وعدم التطرق بالكلية لموضوع التحرش الجنسي، هذا بالإضافة إلى رفض لجنة التقصي الاستماع إلى الشريط الصوتي.
واستنكرت المشتكيات هذه الممارسات الشنيعة التي تكررت عدة مرات من طرف المدير، والتي اعتبرتهن بـ”الذي لا يمت إلى المجال التربوي بصلة و يفتقد إلى أخلاقيات المهنة”، وأردفتن ” هذه التجاوزات الخطيرة دفعت بالأستاذات إلى رفع شكاية ضد كل من المدير والحارس العام على السواء وهو الأمر الذي لم يستسغه المدير ولا حارسه العام اللذان مارسا كل أنواع الضغط والعنف ضد الأستاذة، والتي هي بالمناسبة أستاذة متزوجة وحامل للتنازل عن القضية لكن الأستاذة رفضت رفضا مطلقا …”
وأضــافت أن ”القضية أخذت مجراها القانوني وزارت مجموعة من اللجان المؤسسة للوقوف عند حيثيات الموضوع والاستماع إلى الأطراف المعنية، إلا أنه يبدو أن المدير واثق من نفسه وتوصلت الأستاذة بوثيقة إنذار مكتوب عليها(إثارة الانتباه) مع العلم أن الأستاذة لديها دلائل ملموسة وشهود تعرضن أيضا لابتزازات وتحرشات جنسية من نفس المتهمين تتبث تورط المدير وحارسه العام.
