قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة الاستئناف بمحكمة سلا، أمس الخميس 3 ماي 2018، تأجيل النظر في ملف خلية إرهابية تتكون من 18 شخصا، إلى غاية 24 من الشهر الجاري لفسح المجال أمام أعضاء هيئة الدفاع لتهيئ دفوعاتهم..
وجاء التأجيل، بعد ان عاينت هيئة المحكمة ودفاع أفراد الخلية، مختلف المحجوزات التي تم ضبطها في منازل الموقوفين وبعد ان كشفت الخبرة العلمية المنجزة عليها وجود بصمات المتهمين عليها..
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن السنة المنصرمة عن تفكيك خلية إرهابية تضم 11 فردا، وحجز كمية من السوائل والمساحيق الكيماوية بأحد “البيوت الآمنة” بمدينة فاس وبالمسكن العائلي لزعيم الخلية بمدينة خريبكة، حيث أكدت الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة أنها تدخل في صناعة المتفجرات، كما اوقفت ذات المصالح في وقت لاحق عناصر أخرى تنتمي إلى نفس الخلية..
وتم حجز أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتان للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز بوتان صغيرة الحجم وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيماوية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وسترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأسلاك كهربائية ومسامير وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، و4 قنينات لإطفاء الحرائق، وعصي كهربائية وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى عدة معدات كهربائية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية، ومبالغ مالية. هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية آنذاك أن الأبحاث الأولية، تفيد بأن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر “الداعشي” تحت تأثير الإصدارات الدعائية لهذا التنظيم الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات بفاس من شأنها المس بسلامة الأشخاص والممتلكات.
وأضاف المصدر نفسه أن عملية التفتيش أسفرت كذلك عن حجز أسلحة بيضاء في منازل بعض العناصر، عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الأحجام وبذلة عسكرية ومخطوطات تحرض على “الجهاد” وتمجد لإيديولوجية “داعش” بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية.
وذكر البلاغ أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود الرامية للتصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”.
