قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأنباء المغربية” التي كتبت أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يريد دراسة التاريخ، لكن السلطان الراحل محمد الخامس كان له رأي آخر، وهو أن يدرس القانون. كما تمنى الحسن الثاني دراسة الطب لكن عدم وجود كلية في مدغشقر حال دون تحقيق أمنيته، كما أن السلطان محمد الخامس منع الحسن الثاني من الاستمرار في تلقي دروس الموسيقى التي كان شغوفا بها.
أما الملك محمد السادس فقد كشف في سن الـ13 أنه كان يريد أن يصبح طيارا لو لم يكن وليا للعهد، غير أن المسؤولية الملقاة على عاتقه فرضت عليه دراسة القانون، تماما مثل والده الحسن الثاني.
وكتبت “الأنباء المغربية” أن مولاي الحسن شكل الاستثناء في العائلة الملكية؛ إذ أصبح أول أمير من أبناء الملوك الثلاثة (محمد الخامس، الحسن الثاني، محمد السادس) يتابع جزءا من دراسته خارج أسوار المدرسة المولوية. وينتظر أن يلتحق الأمير مولاي الحسن السنة المقبلة بالثانوية الملكية الإعدادية للتقنيات الجوية بمراكش “ERA”، لكن قبل ذلك التحق الأمير بثانوية مولاي يوسف العمومية بالرباط لدراسة مادة الطيران في شقها النظري.
وإلى “الأسبوع الصحفي” التي أوردت أن البرلمان الأوروبي شكل لجنة للتدخل في قضية محاكمة الريف، بعدما استقبل في مقره بمدينة ستراسبورغ وفدا يتكلم باسم إقليم الريف، مضيفا أن هذا التدخل الأوروبي يعتبر أول تحرك أجنبي يهتم بقضية حراك الريف.
ونقرأ في المنبر ذاته، أن مديرية الدواء والصيدلة وجدت نفسها وسط زوبعة من الفضائح، بدءا بمنح التراخيص لشركات دواء وهمية، وصولا إلى ابتزاز بعض أصحاب شركات الدواء. وأضافت الأسبوعية أن المديرية المذكورة، المكلفة بمنح ومراقبة تراخيص تصنيع واستيراد الدواء وتحديد الأثمنة، تعد إحدى أكبر مديريات وزارة الصحة، وهي المديرية التي لا يعلم أغلب الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع ما يجري بداخلها، إما بسبب جهلهم بقطاع الدواء (حالة تعيين محام كوزير) أو بسبب الانشغال بمشاكل المستشفيات والمرضى والصفقات العمومية.
وورد في المصدر نفسه أن مركز الفردوس الإسلامي في بوسطن الأمريكية احتفل بالأمير مولاي هشام، وقدم له إمام وتلاميذ المركز هدايا وألقوا خطبا تكرس اعتبارهم للأمير المغربي واحدا منهم.
وفي حوار مع “الوطن الآن” قالت حسناء بيشرادن، طالبة باحثة في الحركات الاجتماعية بكلية الحقوق بالمحمدية، إن غياب الإعلام وانشغال الأحزاب بصراعاتها الشخصية دون القيام بالأدوار المنوطة إليها رفع من زخم “الإثارة الفيسبوكية”، مضيفة أن العزوف السياسي، المتمثل في ضعف نسب الانخراط في الأحزاب وضعف نسب التصويت في الانتخابات، من ضمن المواضيع التي تحتاج إلى دراسة وتفسير.
وتحدث المنبر نفسه على عادة “لَعْلَاكَة” في المجتمع الصحراوي، وهي تقليد اجتماعي معروف، عرف تطورا متسارعا، حيث كان العريس يرمي بلثامه على عروسته تعبيرا منه على حبه لها، ليتطور الأمر فيما بعد إلى رميها بطريقة الفرجة بالشكولاتة، أو ما يعرف في المجتمع البيضاوي “بونتي”.
أما اليوم، أصبحت “لعلاكة” تتم عن طريق نثر الأوراق المالية على العروس يوم حنائها، أو إهدائها ساعة يدوية أو هاتفا نقالا أو أساور من ذهب، وسط زغاريد أفراد من أسرتها وصديقاتها.
وتعليقا على الظاهرة، قال الصحافي محمود البمباري: “لا علاقة للعلاكة بالملاهي الليلية”. ويرى الصحافي محمد سالم الزاوي أن عادة “لعلاكة” عادة يهودية. أما حسن باجا، فاعل جمعوي، فأفاد بأن عادة “لعلاكة” مباهاة وفخر. وقال سعد المربط، كاتب بالعيون: “من حق العريس التغزل بعروسته لا تذليلها”. وذكرت صداق سناء، صحافية وحقوقية، أن عادة “لعلاكة” تكريم للمرأة الصحراوية.
وإلى “الأيام” التي تتبعت في ملف لها مسار عبد اللطيف الحموشي ذي المديريتين منذ طفولته إلى أن أصبح على ما هو عليه اليوم؛ إذ كتبت أن الحموشي الذي رأى النور سنة 1966 في مدينة تازة، كان في العطل صحبة إخوانه الذكور، يقول أحد أبناء حيه بتازة، يعمل في البيع والشراء بالسوق، أو في إحدى المهن التي اعتاد أبناء الطبقات الشعبية ممارستها أثناء العطل لمساعدة الأسرة على تكاليف الدراسة.
وورد في الملف ذاته أيضا أن الحموشي نجح بذكائه الخاص في تكوين بنك معلومات ثري تزايد بسببه الطلب الدولي على المخابرات المغربية، وأن الرجل الذي بدأ نجمه يصعد بسرعة، تكون في قلب الديستي بين الصرامة البوليسية لعلابوش، والانضباط العسكري والتكوين الفلسفي للعنيكري، والتنظيم الإداري مع أحمد حراري.
وفي حوار مع “الأيام” أيضا حول قضايا الدين والمجتمع والسياسة، قال العالم المقاصدي، أحمد الريسوني، إن الإسلاميين الجدد عليهم القطع مع الأخونة والقطبية، معتبرا أن إحياء الخلافة وهم، مضيفا: “إذا كنا نقصد بالخلافة الدولة التي تجمع كل المسلمين تحت سلطة حاكم واحد، فهذه لم تكن إلا في عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية، وبعد ذلك صارت عدة أقطار تستقل بنفسها”.
وأفاد الريسوني أيضا بأن الخطباء يعانون من سيف الرقابة والعزل وما إلى ذلك، واعتبر ذلك يخفض سقف الخطبة والوعظ، لأن الخطباء حين يتوقعون أن تلحقهم عقوبة أو تهديد لأي سبب ولأي كلمة يقولونها، يفضلون الاحتياط والاقتصار على ما لا يعترض عليه أحد، مضيفا أن “تعميم الخطبة الموحدة سيعدم الخطيب ويجعله مجرد مذيع”.
ونقرأ في “الأيام” كذلك أن منزل كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، عثمان الفردوس، الواقع في دوار “أكرض أوضاض” التابع إداريا للإقليم تزنيت، تعرض للسرقة من قبل أربعة أشخاص عمدوا إلى بيع الممتلكات الثمينة المستولى عليها في مكان بعيد عن تافراوت وتزنيت.
ووفق المنبر ذاته، فإن الحادث استنفر الأجهزة الأمنية؛ بحيث تم توقيف أحد المشتبه فيهم الذي اعترف بالمنسوب إليه، وكشف عن أسماء ثلاثة آخرين شاركوا معه في عملية السرقة.
