أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي، المشكلة من 3 أحزاب يسارية، وهي الإشتراكي الموحد والمؤتمر الإتحادي، والطليعة الديمقرطي الإشتراكي، انخراطها في حملة المقاطعة التي يخوضها عدد كبير من المغاربة على منتوجات ثلاث شركات ، حيث طالبت بمحاسبة و إقالة المسؤولين الذين أهانوا المواطنات و المواطنين عبر تصريحات تحتقر الشعب المغربي.
واعتبرت الفيدرالية، أن« ردود الفعل اللامسؤولة لبعض الوزراء والمسؤولين » تجاه حملة مقاطعة بعض المنتوجات المغربية، « تقتضي محاسبة صارمة »، مشيرة أن تلك الردود « زادت في توتر الأجواء وكشفت بأن مسؤولية الأحزاب المشكلة للحكومة تابثة في تفشي الغلاء والاحتكار وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية، بالنظر لاستمرار نفس الاختيارات اللاديمقراطية ، واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وهدر المال العام عوض الحرص على مصلحة الوطن والشعب”.
وفيما يلي نص البيان:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تعبر عن مساندتها لحملة المقاطعة، وتدعو كافة القوى اليسارية و الديمقراطية إلى تنسيق الجهود وبلورة مقاربة مشتركة للتعامل الإيجابي مع كل المستجدات النضالية
وقفت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالتحليل على ما يعرفه ملف الحراك الشعبي بالريف و جرادة و الاحتجاجات الشعبية بأوطاط الحاج و غيرها من الجهات وكذا مجريات المقاطعة الجماهيرية لبعض المنتوجات وردود الفعل اللا مسؤولة لبعض الوزراء والمسؤولين، والتي تقتضي محاسبة صارمة، حيث زادت في توتر الأجواء وكشفت بأن مسؤولية الأحزاب المشكلة للحكومة تابثة في تفشي الغلاء و الاحتكار و تفاقم الفوارق المجالية و الاجتماعية، بالنظر لاستمرار نفس الاختيارات اللاديمقراطية ، و استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و هدر المال العام عوض الحرص على مصلحة الوطن والشعب وخلصت إلى التأكيد على ما يلي:
-1 إن المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج السلمي على الأوضاع المعيشية المتدهورة للأغلبية الساحقة وتعبير عن تذمرها من الارتفاع المتوالي للأسعار منذ بداية الإجهاز على صندوق المقاصة وتحرير الأسعار في سوق شبه احتكاري ودون آليات للمراقبة و المتابعة و المحاسبة على التجاوزات منذ عهد الحكومة السابقة و استمرار نفس الاختيارات في عهد الحكومة الحالية و استمرار تأجيل الإصلاحات. وهي تمرين ديمقراطي حقيقي، مستمر منذ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، في مواجهة استغلال ووحشية الرأسمالية “الهجينة” التي أخافتها هذه المقاطعة الواسعة والممتدة، حيث أبان الشعب المغربي عن نضج كبير ومستوى حضاري راق يعبر من خلاله عن تطلعاته المشروعة في الكرامة والعدالة الاجتماعية.
2-إن المسؤولية في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتوسع الشرخ الاجتماعي بمختلف مظاهره وأبعاده تقع على كاهل الدولة والحكومة بسبب إصرارها على تطبيق سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية بخلفية نيوليبرالية متوحشة، أدت تداعياتها إلى احتجاجات شعبية في عدة مناطق تعاملت معها الدولة بمقاربة قمعية شرسة،زادت من منسوب الاحتقان داخل المجتمع و أصبحت تهدد التماسك المجتمعي.
1- إن الموقف الطبيعي لقوى اليسار و القوى الديمقراطية هو الانخراط الواعي في كل معركة جماهيرية تستهدف الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الريع والفساد في ظل الجمع بين السلطة والمال أحد ركائز دولة الاستبداد، و مراكمة الثروة على حساب المواطنات و المواطنين.
2- إن الهيئة التنفيذية تعبّر عن انخراط فيدرالية اليسار الديمقراطي في حملة المقاطعة و تطالب بمحاسبة و إقالة المسؤولين الذين أهانوا المواطنات و المواطنين عبر تصريحات تحتقر الشعب المغربي وتدعو كافة القوى اليسارية و الديمقراطية إلى تنسيق الجهود وبلورة مقاربة مشتركة للتعامل الإيجابي مع كل المستجدات النضالية في سياق النضال الديمقراطي الشامل.
