علمت الحقيقة24 من مصادرها أن عناصر الدرك الملكي ألقت القبض على أربعة من نواب أراضي الجموع، بتهمة استيلاء أحدهم على مِلْك عقاري تقدّر مساحته بـ300 متر مربع، يقع بتراب جماعة أولاد الطيب، ومطالبة صاحبه الأصلي بمبلغ مالي للتنازل عنه”.
وفي تفاصيل الواقعة، فإنَّ النائب المعتقل قام بالاستيلاء على قطعة أرضية في دوار أولاد حمو، عن طريق تزوير الوثائق حسب ذات المصادر، بمباركة الأشخاص النواب الثلاثة المعتقلين معه، وحين اكتشف صاحب القطعة الأرضية التزوير اتصل بالنائب، فطلب منه هذا الأخير مبلغا ماليا بقيمة 14 مليونا، ليفرغ الأرض التي استولى عليها.
الضحية أوهم النائب المستولي على أرضه بقبول طلبه، وحدّد معه موعدا لتسليمه المبلغ المالي المطلوب، ليلجأ إلى رفع شكاية ضدّه، وبتنسيق بين عناصر الدرك الملكي والنيابة العامة، تمَّ تصوير الأوراق المالية التي كان ينتظر النائب الذي كان رفقة زملائه الثلاثة داخل سيارة في محيط أحد المراكز التجارية بطريق ايموزار أن يتسلّمها، وحين سلّمها إياها المشتكي، ألقي عليه القبض.
الرأي الآخر
و في مستجدات ملف الاعتقال الذي طال نواب أراضي الجموع بتراب جماعة اولاد الطيب و لتنوير الرأي العام ، علمت الحقيقة24 من الرأي الآخر و هي مصادر رفيعة المستوى و مسؤولة بجماعة اولاد الطيب في تصريح هاتفي أن الملف يتعلق بترامي أحد النواب على 100 متر من ملك عقاري بدوار اولاد حمو . و بعد أخذ و رد بين الطرفين المتنازعين خلصا إلى حل البيع و الشراء حيث طالب النائب الترابي مبلغ 140000.00 درهم لإزاحة الضرر عنه مستدعيا نواب شهود .
الطرف الأخر قدم شكاية في الموضوع على أنه تعرض للابتزاز في مبلغ 14 مليون سنتيم لتتدخل النيابة العامة على الخط بإشعار من الدرك الملكي ، و بعد اعتقال النائب و استدعاء النواب تبين أن الأمر يتعلق بشراء البقعة المجاورة و لا علاقة له بالتزوير و الاستيلاء على بقعته تحت طائلة الابتزاز .
و بعدها و حسب المصادر ذاتها تم إخلاء سبيل النواب الأربعة بعد التحقيق معهم لساعات بسرية الدرك الملكي باولاد الطيب ، بعد أن تبين للنيابة العامة المختصة أن الأمر يتعلق بشراء 100 متر من البقعة موضوع النزاع و التي سبق أن تقدم النائب بالتعرض لعدم التصرف فيها . و بعد إلحاح من ادعى أنه ضحية ابتزاز لشراء البقعة المجاورة لأرضه، نصب كمين مغلوط للنائب الترابي ما أثار حفيظة النيابة العامة التي أمرت بإطلاق سراحه رفقة ثلاثة نواب أخرين.
