أفادت مصادر صحفية أنه بخلاف ما ذهب إليه رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، الذي اعتبر أن اعتذار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لا بد أن تتبعه آثار قانونية أهمها استقالة الحكومة أو إقالة الوزراء المخطئين، فإن قياديين في حزب العدالة والتنمية اعتبروا أن قادة الحزب هم أكثر السياسيين المغاربة قدرة على تقديم الاعتذار، وأنهم لا يجدون حرجا في ذلك.
وتمت الإشارة إلى اعتذار رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، سنة 2016، عن الكلام الذي قاله في واقعة تقديم برلماني من فريق حزب الأصالة والمعاصرة لاستقالته، ثم اعتذار مصطفى الرميد للمحامي والناشط الحقوقي عبد العزيز النويضي بعدما قام ضابط أمن بصفعه أمام الملأ ونزع نظارته سنة 2017، بالإضافة إلى اعتذار إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، للقيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، على إثر اتهامه من طرف لحسن بوعرفة، في شريط فيديو، بالتورط في البيدوفيليا، وكذا اعتذار حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، عن سوء الفهم الناجم عن قوله إن “موريتانيا جزء من المغرب”.
