تعيش حكومة سعد الدين العثماني مؤخراً أحلك فتراتها في خضم حملة المقاطعة التي أظهرت ارتباكاً كبيراً داخلها وهو ما دفع بكثيرين مواطنين عاديين و برلمانيين إلى سحب الثقة منها.
وذكرت مصادر التعديلات بتغيير بعض الوزراء فهو أمر وارد و عادي، و شهدت مثل هذه التعديلات بما في ذلك حكومة بنكيران كما أن حكومة العثماني نفسها شهدت تعديلات فيما سمي بـ”الزلزال السياسي”.
اللجوء إلى ورقة التعديل الحكومي وارد بقوة حسب مصادر مطلعة حيث تجري توقعات في الصالونات السياسية لشكل هذا التعديل و الرؤوس التي حان قطافها من الوزراء.
ذات المصادر قالت أن التحكيم الملكي أصبح ضرورياً و أن تعديلاً حكومياً مرتقباً بعد عيد الفطر سيعصف بعدد من الوجوه الوزارية و تعويضها بأسماء تمتلك الخبرة و الكفاءة و الجاهزية للإصلاح و من المتوقع أن يكون من بين الأسماء تقنوقراط.
