تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية كبيرة مع مقطع فيديو يوثق لعملية نقل سيدة على متن سيارة للإسعاف من مقر دائرة للشرطة بمدينة فاس، وهو المقطع الذي كان مصحوبا بتعليقات وتدوينات تزعم احتمال تعرض هذه السيدة للعنف من قبل مسؤول أمني يعمل بالمصلحة المذكورة.
وقد كشف البحث الذي باشرته ولاية أمن فاس أن تاريخ تصوير هذا الشريط يعود إلى يوم الأربعاء 6 يونيو المنصرم، عندما توصلت منطقة أمن فاس المدينة بإشعار من طرف تاجر يبيع الملابس الجاهزة، يتهم فيه أربع سيدات بمحاولة سرقة بضاعة من محله التجاري تتمثل في ملابس خاصة بالأطفال، بعدما قمن بإخفائها عند دخولهن إلى غرفة قياس الملابس، وذلك قبل أن يعمدن إلى تعريضه للعنف اللفظي والجسدي.
وبناء على هذه المعطيات، انتقلت دورية للشرطة للمحل التجاري المملوك للمشتكي، حيث عملت على استقدام جميع الأطراف أمام دائرة باب فتوح المختصة ترابيا، والتي عمل رئيسها على إغلاق باب الدائرة أمام الفضوليين الذين احتشدوا بعين المكان، حتى يتسنى له البحث في موضوع الاتهامات وضمان سلامة الموقوفين وسرية إجراءات البحث القضائي.
وفي هذه الأثناء، عملت الموقوفات رفقة عدد من أقاربهن على إحداث حالة عارمة من الفوضى بمدخل دائرة الشرطة، كما قام أحد أشقائهم بافتعال جروح عمدية بجسده باستعمال سلاح أبيض سلمه أيضا لشقيقته، فيما انتابت إحداهن التي تبدو عليها علامات الحمل حالة إغماء نقلت على إثرها للمستشفى.
وقد تمكنت عناصر الشرطة بعد مقاومة عنيفة من ضبط الموقوفات، حيث تم بناء على تعليمات النيابة العامة وضع إحداهن التي ضبطت بحوزتها ثلاثة أسلحة بيضاء، فضلا عن شقيقها رهن تدبير الحراسة النظرية، فيما تقرر تقديم باقي المشتبه بهم في حالة سراح.
وإذ توضح ولاية أمن فاس هذه المعطيات، فهي تحرص على نفي المعطيات التي تحدثت عن تعريض إحدى الموقوفات للعنف، علما أن هذه الأخيرة كانت قد غادرت المستشفى لحظات بعد نقلها من داخل مقر دائرة الشرطة، وذلك بعد أن تبين أن حالتها الصحية عادية ولم تتعرض لأي عنف أو اعتداء جسدي.
