البوليس د فاس طاروا على “سودور” كايصوب السيوفة و الأسلحة البيضاء للمجرمين و المشرملين

تماشيا مع الخطة الأمنية التي تنهجها ولاية أمن فاس للتصدي للجريمة بكل أنواعها، و من خلال الأبحاث و التحريات التي تقوم بها مصالح الشرطة في الشق المتعلق بالسرقات تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء التي تهدد سلامة و ممتلكات المواطنين، تبين أن بعض المنحرفين يستعملون أسلحة بيضاء تقليدية الصنع من الحجم الكبير عبارة عن سيوف في اقتراف عمليات السرقة و الضرب و الجرح.
و في هذا الصدد، كان و لابد من البحث و التحري عن الأشخاص الذين يقومون بصناعة هذا النوع من الأسلحة البيضاء، مساهمين و مشاركين بذلك في المس بسلامة و ممتلكات المواطنين.
و بناء على معلومات توصلت بها مصالح الشرطة بتاريخ 22 يونيو الجاري، تفيد بأن ورشة تقليدية للتلحيم بالمدينة العتيقة، يقوم صاحبها بصناعة هذا النوع من الأسلحة البيضاء، تجندت عناصر الشرطة لمنطقة فاس المدينة مدعمة بفرق الأبحاث و التدخلات و قامت بمداهمة الورشة و إلقاء القبض على صاحبها و هو بصدد صناعة سيف كبير الحجم .
عملية التفتيش الدقيق للورشة مكنت العناصر الأمنية من العثور على أربعة (04) سيوف مخبأة بين المتلاشيات الحديدية، و التي تم حجزها لفائدة البحث.
للإشارة، فالمشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية التي تتجلى في: تكوين عصابة إجرامية – محاولة القتل – السرقة و الضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبيض.
و في نفس الإطار، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة عين قادوس بندباب في نفس اليوم من مداهمة مقهى بحي وادي فاس، أعدها صاحبها من مكان عمومي مفتوح للعموم إلى وكر من أجل استهلاك النرجيلة و المخدرات.
عملية المداهمة أسفرت عن إيقاف شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، الأول من أجل الحيازة و الاتجار في المخدرات و الثاني من أجل الضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبيض بالإضافة إلى مسير المقهى.
و أسفرت عملية التفتيش الدقيق للمقهى عن العثور على أسلحة بيضاء تقليدية الصنع و كبيرة الحجم عبارة عن سيوف و مدية مخبأة بإحكام، عبوتين من الغاز المسيل للدموع و أقراص مهلوسة في ملك مسير المقهى و عند إخضاعه لتفتيش وقائي، وجد بحوزته كمية من مخدر الشيرا، و التي تم حجزها لفائدة البحث.
من أجل تعميق البحث، تمت إحالة المشتبه فيه صانع الأسلحة البيضاء على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، و وضع المشتبه فيهم الآخرين تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.