بعدما أثارت قضية “شركة قصبة الجولات الدولية المغربية” والتي تروج في المحاكم المغربية ، ولم يقل القضاء كلمته الأخيرة في ملف “تورط شريك في خيانة أمانة شريكــه والتصرف في مالية الشركة خارج القانون…” جدلا واسعا في الوسط السياحي المغربي .
توصلنا بوثائق ومعلومات تكشف مستجدات جديدة ستنظر المحكمة الزجرية بالدار البيضاء فيها ، والتي تؤكد أن رجل الأعمال المعروف ” بنعمور” ليس برئيس لا بالنسبة لـ شركة KTI ولا حتى ¨PALACES TRADITIONS ، فهو فقط مساهم لكلا الشركتين المحـــدودة المسؤولية .
كما ستنظر المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في قضية المطالبة بمؤاحذة محمد بنعمور من أجل المشاركة والمساهمة في ارتكاب جنحتي خيانة الأمانة ، والتصرف في الشركة بعد إحالته على التقاعد، وعبر المشتكي إحكام قبضة هذا الأخير على الشركة والتحكم في دواليبها بحكم الأغلبية التي يتوفر عليها بحيث كان “محمد بنعمور ” يعين ممثليها القانونيين ممن يخوضون لأوامره وتعليماته ولو كانت غير نظامية ثم توليه فعليا رآسة الجموع العامة وتسيير الشركة بشكل انفرادي
وسبق ووجه”بن عدو عبد العالي الادريسي” شكاية مباشرة يلاحق من خلالها “محمد بنعمور” رجل الأعمال المعروف ، بالتحكم في الشركة عن طريق المسؤول الرسمي والمسؤول القانوني و خيانة الأمانة والتصرف بسوء في مال مشترك والمساهمة والمشاركة فيهما بصفته شريك مساهم ومؤسس لشركة قصبة الجولات الدولية المغرب KTI منذ يونيو 1973، والتي هي حاليا شركة محدودة المسؤولية بعدما كانت شركة مساهمة إذ تعمل وتنشط أساسا في المجال السياحي والفندقي ومعروفة وطنيا ودوليا بريادتها في هذا المجال .
وفي تصريح لــ”بنعدو” يقول “اضطررت لمغادرة الشركة وتقديم استقالتي ، بعدما وقعت صفقة مهمة مع شركة متعددة الجنسيات في العالم والمسماة “جنرال متورز” ، وذلك بعد ثلاث سنوات من الاتصالات والمجهودات المبذولة من طرفي لتوقيع عقد ” صفقة 20000 زبون “، وهي عملية فريدة من نوعها وغير مسبوقة في قطاع السياحة المغربية وللأسف بقي الأمر على ما كان عليه، ولحدود اللحظة لم يقرر القضاء بعد فتح دعوة ضد بنعمور بخصوص هذه الصفقة ، والتي تسببت في ضياع مبلغ مالي مهم جدا لفائدة الدولة ، من خلال ضريبة القيمة المضافة والضرائب، وفيما يخص حقي من الأرباح المقابلة لحصتي” .
واسترسل “بن عدو عبد العالي الادريسي” أحد أبرز رجالات السياحة بالقول :”السبب الرئيسي الذي دفعني لتقديم استقالتي بسبب قرار بنعمور القاضي إلى تهميشي وإقصائي من ادارة المجموعة KTI ، بنفسه والاشراف شخصيا وبدون شهود” ، و فيما يتعلق بمساهمته في تأسيس الشركة ” KTI” ، زاد قائلا : ” لي نسخة وهي عبارة عن وثيقة رسمية بمثابة حجة دامغة تفند وتكذب أقوال بنعمور بهذا الخصوص ، سبق وتقدمت بها إلى القضاء ، ويرجع تاريخها إلى أبريل 1973 ، والتي تتبث أنني دفعت بشكل فعلي وإجرائي وقاطع حصتي نقدا، وهي نفسها التي أجلعها رهن إشارة الرأي العام الوطني عن طريق منبركم حتى تتضح الحقيقة التي لا غبار عليها … ” .
واستطرد نفس المتحدث “لقد كنت المسؤول القانوني لشــركة village berbere التي كانت تدير le berbere palace بموجب عقد لمدة 10 سنوات، وتوقفت عملية التسيير بسبب المساهم بنعمور، الذي قرر بصفة أحادية التوقيع على عقد إدارة مع سلسلة فنادق le meridien الذي لا يزال ملفه معــروضا على محكمة الاستئناف في الرباط بعد 3 قرارات للنقض”.
ولفت “بن عدو عبد العالي الادريسي” إلى الصراع القانوني القائم منذ سنوات قائلا: “منذ ذلك الحين وللدفاع عن حقوقي ، بدأت دعوى قضائية مدعومة بأدلة لا جدال فيها للأسف دون أي تأثير قاطع أمام محاكمنا بدليل نجد أن هاته المسطرة تعرضت للنقض للمرة الثالثة حيث تقضي بإبطال قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء واحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط”,
واختتم “فيما يخص الشكاية المباشرة من أجل خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والمساهمة والمشاركة فيهما فهي معروضة على القضاء للبث فيها على أساس الملفات والأدلــة المعروضة أمامها خلال الجلسة المقبلة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء”.