نشر موقعكم الإخباري الإلكتروني، بتاريخ 06 يوليوز الجاري، مقالا تحت عنوان “عاجل: سلسلة كريساج تخرج ساكنة بندباب بفاس للانتفاضة على المنطقة الأمنية الثالثة في هذه الأثناء وغياب العناصر الأمنية يؤجج الوضع”، تطرق فيه كاتبه لما اعتبره “قيام العشرات من ساكنة حي باب السيفر بتنظيم مسيرة في اتجاه مقر ولاية أمن فاس من أجل الاحتجاج على الوضع الأمني بالمنطقة الأمنية المذكورة، وذلك بسبب إحساسهم بانعدام الأمن”.
وقد تفاعلت ولاية أمن فاس بجدية مع هذه المعطيات، وفتحت بشأنها بحثا شمل مراجعة المعطيات الإحصائية والميدانية لمكافحة الجريمة ومظاهر الانحراف بدائرة نفوذ ولاية أمن فاس عامة، والمنطقة الأمنية الثالثة بمدينة فاس بشكل خاص، والذي خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية:
أولا: بخصوص الواقعتين المشار إليهما في المقال المرجعي، فقد تبين أن الأمر يتعلق بحادثين إجراميين تم تسجيلهما في مكانين مختلفين وخلال ظروف زمنية متباعدة، باشرت بشأنها مصالح الشرطة القضائية المختصة الأبحاث اللازمة من خلال تحصيل شكايتي الضحيتين، والاهتداء في ظرف وجيز إلى أحد المشتبه فيهم، في وقت تتواصل فيه الأبحاث المكثفة لتوقيف باقي شركائه بعد أن تم التعرف على هوياتهم؛
ثانيا: بخلاف ما ورد في المقال المرجعي من معطيات حول تنفيذ مسيرة احتجاجية للسكان في اتجاه ولاية أمن فاس للاحتجاج على انعدام الأمن، فقد تبين أن الأمر يتعلق في حقيقته باصطحاب أحد الضحيتين، الذي لا يقطن بمدينة فاس، لثلاثة من أقاربه لمقر المنطقة الأمنية الثالثة قصد تسجيل شكايته، وهم الأفراد الذين يظهرون في شريط الفيديو الذي نشره موقعكم؛
ثالثا: علاوة على ما سبقـ فقد مكنت العمليات الأمنية الاستباقية والزجرية، خلال شهر يونيو من السنة الجارية، من توقيف ما مجموعه 124 شخصا من أجل الاشتباه في تورطهم في ارتكاب مختلف الجنح والجنايات، من بينهم 35شخصا يشكلون موضوع مذكرات بحث قضائية، و85 آخرين تم ضبطهم متلبسين بارتكاب جرائم موسومة بالعنف، خصوصا السرقة باستعمال السلاح الأبيض، الضرب والجرح وحيازة وترويج المخدرات، فضلا عن 05 أشخاص من أجل حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع.
رابعا: لقد أسفرت الأبحاث الميدانية المكثفة لفرق الشرطة القضائية، خلال نفس الفترة، عن تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية، التي تنشط أساسا في ميدان السرقات بالكسر وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، أو في مجال النصب والاحتيال وباقي الجرائم ذات الصبغة المالية والاقتصادية، والتي تمت إحالة عناصرها على أنظار العدالة.
وإذ توافيكم ولاية أمن فاس بنص هذا التوضيح، فهي تحرص على التأكيد أنها، ومن خلال التواصل الدائم والفعلي مع كافة الفعاليات المدنية والجمعوية والمهنية بالمدينة، لم تتوصل بأية شكايات أو مطالب استثنائية تخص الشأن الأمني بالمدينة، علما أن مصالحها ستبقى دائما على استعداد للاستجابة السريعة لانتظارات المواطنين فيما يخص خدمات المرفق العام الشرطي.
