شهدت جلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، نقاشا حادا بين الفريقين النيابيين للحليفين الحكوميين التجمع الوطني للأحرار و العدالة و التنمية .
و بدأ الجدال بين الفريقين النيابين، حين قامت أسماء أغلالو التي كانت تتحدث بإسم فريق التجمع الدستوري، بشن هجوم قوي على رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، كما اتهمت حزب العدالة و التنمية بضرب مصداقية المؤسسات والأشخاص أيضا.
و قالت أغلالو،أن ابن كيران هو من يتحمل مسؤولية تحرير قطاع المحروقات،و تابعت :” بنكيران صرح بأنه وفر لخزينة الدولة 80 مليار درهم بعد إصلاح نظام المقاصة، وقالت “لن ننسى قناعات وأقوال رئيس الحكومة السابق”.
و عادت البرلمانية لترد على تصريحات عبد الله بوانو التي تحدث فيها بالأرقام عن أرباح شركات توزيع المحروقات بعد صدور تقرير المهمة الاستطلاعية،
وقالت إن هناك خطابات سياسوية ضيقة، و التصريحات حول أرقام التقرير هي “ضرب لمصداقية المؤسسات والأشخاص، وضرب لمصداقية المؤسسة البرلمانية أيضا”.
وأضافت أغلالو، “التقرير لم يحمل أرقاما خيالية تنافس البعض على نقلها، التقرير خلص إلى وجود منافسة في قطاع تعمل فيه 18 شركة بالنظر لحجم مبادلاتها”.
و وجهت أغلالو سؤالا للوزيرين الحاضرين لحسن الداودي و عبد العزيز الرباح قائلة: ، “نسائلكم عن هذه الأرقام وعن استعمالها، نسائلكم عن مصداقية التصريحات العشوائية، وعن الحسابات العالمة المدفوعة سياسيا”.
قبل أن يأخذ لحسن الداودي، الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة، الكلمة للتعقيب على تدخل فريق التجمع الدستوري قائلا :
“لا يجب أن تكون هناك مزايدات على الحكومة”، مضيفا، “لو كنت رئيس فريق في الأغلبية وقلت كلاما قيل هنا، لطلبت من حزبي الخروج من الحكومة”.
وبعد إصرار بعش البرلمانيين على الداودي لتقديم توضيحات أكبر، قال، “وزير المالية على علم بما يجري، وهو من هذا الحزب الذي نحترمه، اتصلوا به ليقدم لكم المعطيات”.
و قال الداودي أن جميع الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي تتحمل المسؤولية، حيث قال :“إن كان رئيس الحكومة لوحده يحكم فالأحزاب التي معه توجد بشكل صوري، كلنا مسؤولين ولا أحد يتهرب من المسؤولية، وأنا أتحمل مسؤوليتي في الحكومة الحالية والسابقة وإلا سنكون مثل الكراكيز”.
