قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس،مساء أمس الثلاثاء، بعزل رئيس جماعة تيسة من جميع مهامه، في انتظار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقه، وذلك على خلفية الاختلالات والخروقات الخطيرة التي شهدتها الجماعة في عهده.
وكان عامل تاونات قد فعّل المادة 64 من القانون التنظيمي عدد 113/14 المتعلق بمسطرة العزل، بعدما رصدت الإدارة الترابية جملة من الخروقات بهذه الجماعة، وسبق للعامل أن أبلغ الرئيس المعزول بهذه الخروقات عن طريق مفوض قضائي.
وكان العامل اتخذ سلسلة إجراءات في حق رئيس جماعة تيسة، أبرزها عدم التأشير على النقطة المتعلقة باقتناء سيارة لفائدته، معللا ذلك بوجود خلافات داخل مجلس تيسة بشأن تحديد الأولويات، كما رفض العامل التسيير الإنفرادي لرئيس الجماعة وتعطيله عمل اللجان.
علما أن دائرة الغاضبين داخل مجلس تيسة لا تقتصر فقط على المعارضة، بل تشمل أيضا النائب الأول والنائب الرابع للرئيس وبعض المستشارين من داخل الأغلبية.
