قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أخيرا، بإدانة ثلاثة أمنيين بالسجن النافذ، حيث وصل مجموع العقوبة الحبسية التي صدرت في حقهم إلى 34 عاما سجنا نافذا، فيما كان نصيب متهمين آخرين توبعا على ذمة القضية ذاتها 20 عاما سجنا نافذا.
ويتعلق الأمر بكل ضابط ممتاز وضابط أمن ومقدم شرطة كانوا يعملون بولاية أمن الدارالبيضاء، قبل أن يتم اعتقالهم على ذمة قضية تتعلق بتزوير محضر.
وقد أصدرت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «حسن العجمي» حكما أدان الضابط الممتاز المعروف بالحاج «السايب» بعقوبة حبسية مدتها 12 سنة سجنا نافذا، وهي العقوبة ذاتها التي صدرت في حق زميل الضابط الآخر، فيما أدين مقدم الشرطة بـ 10 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين تونسي كان يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية بـ 10 سنوات سجنا، بعد أن ضمن المحضر المزور بصمته.
وهي العقوبة ذاتها التي صدرت في حق تاجر للتمور، يعتبر صاحب الشكاية والمستفيد من المحضر المزور الذي أنجزه الأمنيون المتابعون، والذي وقع ضحيته على اعتراف بدين له تحت التهديد والاعتقال التحكمي.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 23 غشت من سنة 2017، عندما تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم ثلاثة موظفين بسلك الشرطة يعملون بولاية أمن الدار البيضاء ومواطن تونسي مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب إضافة إلى شخص خامس، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والابتزاز والاعتقال التحكمي.
