احال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، شكايات مواطنين أوهمهم أعوان سلطة ووسطاء بعين عودة بالاستفادة من مساكن مقابل مبالغ مالية، وإضافة أسمائهم بعد اندلاع حريقين بكارياني تازاروت 1 و2 بالمدينة، على أساس أنهم كانوا قاطنين قبل اندلاع النيران.
وأوضح مصدر موثوق أن النيابة العامة، حينما اصطدمت بذكر أسماء قياد ورئيس دائرة وبرلماني مسؤول بعمالة الصخيرات تمارة، في الأبحاث التي كان يشرف عليها الدرك بعين عودة، سحبت منهم الملف واحالته على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، قصد تعميق البحث واستدعاء رجال السلطة المحلية واعوانهم ومنتخبين ووسطاء، يشتبه في تورطهم بقوة في التغاضي ومنح شهادات تتضمن معطيات كاذبة في شأن إضافة أسماء مستفيدين على أساس أنهم كانوا يقطنون بكارياني تازاروت 1 و2، قبل أن يتفاجأ بعض الضحايا بعدم استفادتهم من البقع المخصصة لإعادة الإيواء، ما دفعهم إلى تقديم شكايات في الموضوع، طالبوا فيها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة بالتحقيق مع المشتبه فيهم، خصوصا أعوان السلطة المحلبة والوسطاء .
استنادا إلى المصدر نفسه أشعر ضباط الفرقة الوطنية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ببداية التحقيق التمهيدي، بعدما تبين أن رجال سلطة يتمتعون بالامتياز القضائي، وفور تسريب احالة وكيل الملك بتمارة الشكايات على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بشارع النصر بالرباط، يسود ترقب وسط المشتبه فيهم، ضمنهم برلماني ذكر اسمه على لسان مشتكين، إضافة إلى مستشارين جماعيين.
