تعرف أغلب المرافق العمومية بمدينة فاس غياب ولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة، في الوقت الذي خطت فيه مجموعة من المدن المغربية خطوات مهمة في هذا الباب عبر إنشاء ممرات وتوفير خدمات خاصة لهذه الفئة، وإيلائها أهمية قصوى ضمن مختلف مراحل تسطير المشاريع التنموية والبنيوية الجديدة، مراعاة لأوضاعهم الصحية.
وفي ظل هذه الوضعية، ما زال الأشخاص في وضعية إعاقة بالحاضرة الإدريسية فاس يكابدون الكثير من المعاناة، خاصة على مستوى الولوجيات التي تسمح لهم بالتنقل بين الإدارات والمؤسسات من أجل قضاء أغراضهم الاعتيادية.
جولة سريعة للحقيقة24 قادتها إلى عدد من الإدارات العمومية بمدينة فاس، حيث وقفت على غياب تام لأبسط متطلبات الأشخاص في وضعية إعاقة، وبدا ذلك جليا عند المداخل الرئيسية للبنايات المذكورة التي من المفروض أن تتوفر على ولوجيات تضمن حق ولوج تلك الفئة المجتمعية على دخول الإدارة بسهولة، دون الحاجة إلى طلب مساعدة المرتفقين، خاصة إذا تعلق الأمر بمستعملي الكراسي المتحركة.
كما أن “احتلال المقاهي والباعة المتجولين للأرصفة والملك العمومي أضحى يؤثر على السلامة البدينة والجسدية للمواطنين الذين يجدون أنفسهم وسط الطرقات بدون قصد، شارعين في مزاحمة الشاحنات والسيارات والدراجات النارية”.
وأكّد فاعل جمعوي “ع.ح” أن “الخطورة تزداد كلما تعلق الأمر بذوي الإعاقة الحركية”، مطالبا الجهات المختصة بضرورة التدخل لمحاربة هذه الظاهرة وتحرير الملك العمومي.
وأضاف الفاعل الحقوقي أن إمكانية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بالمدينة تبدو صعبة بل مستحيلة، في بعض الأحيان، دون الاعتماد على الغير؛ وهو ما اعتبره متنافيا مع الحقوق الإنسانية، وخاصة منها ذوي الإعاقة المنصوص عليها في كل الاتفاقيات الشيء الذي يحد من الاستقلال الذاتي لهؤلاء الأشخاص ويعيق حرية التنقل السلس لديهم و على سبيل المثال الأعمدة الحديدية التي اعتمدتها شركة سيتي باص في مداخل حافلاتها .
