علمت الحقيقة24 من مصادر جد مطلعة ان تدخلا امنيا نفذه عنصران من فرقة الدراجيين، بناء على تعليمات رئيس الاستعلامات العامة بالصويرة اثار الكثير من الجدل في الاوساط الحقوقية والمحلية.
وتتلخص وقائع النازلة في تعرض مقهى “الاصدقاء” الذي يملكه مستشار جماعي مشهور بالمجلس البلدي بالصويرة لتدخل امني في واضحة النهار تزعمه عنصرين من فرقة الدراجيين بناء على تعليمات مباشرة من رئيس فرقة الاستعلامات العامة بتنقيط جميع رواد المقهى وتوقيف كل زبون لا يتوفر على بطاقة الهوية.
وخلف الحادث حالة من البلبلة بالمقهى وجعل الزبناء يغادرونها صوب كل اتجاه خوفا من التدخل الامني، هذا الامر الذي اعتبره مالك المقهى اضرارا بالسمعة التجارية والاصل التجاري لمحله وعملا مقصودا ذو خلفيات غير بريئة ما اضطره لاحضار عون قضائي لاثباث الحال وقرر اتخاذ كل الاجراءات القانونية في مواجهة الجهة التي استهدفت محله حيث تساءل صاحب المقهى عن الايادي الخفية التي تحركه.
وأفادت ذات المصادر، ان هذا التدخل اثار تلاسنا حادا عبر جهاز اللاسلكي لبوليس الصويرة بين رئيس المنطقة الامنية ورئيس الاستعلامات العامة حول مدى قانونية التدخل واشعار الرؤساء به وايضا حول تضمين فقرة التدخل بتقرير المداومة يكشف هوية المسؤول الذي وجه التعليمات للقيام بذلك.
وقد عرفت الاماكن التي تتواجد بها المقهى تقاطر العديد من رجال الامن بمختلف الرتب قصد التدخل لدى المستشار الجماعي مالك المقهى قصد ثنيه عن السير في الاجراءات ضد المسؤول الامني المذكور.
وعلاقة بالموضوع، لاحديث بين الاوساط الصويرية سوى عن احدى العناصر التي تمد بعض مقربيها مهنيا بمعلومات ذات دواعي انتقامية وتصفية حسابات شخصية حيث عصفت بكل من رئيس الدائرة الأمنية الثالثة السابق ورئيس مصلحة البطاقة الوطنية وعميد للشرطة الذي عين فيما بعد رئيسا لدائرة بمراكش وايضا تسببت في فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا مع بوليس الصويرة حول اختلالات مهنية وصراع حاد بين الدائرة الثالثة والشرطة القضائية واحدى العناصر بمصلحة البطاقة الوطنية.
