لم تسمح الداخلية لرؤساء جماعات وردت أسماؤهم في تحقيقات إدارية وقضائية بسبب تلاعبات تفوح منها رائحة الفساد، من المشاركة في الترتيبات الجارية من أجل تدشين مشاريع في دوائر نفوذهم بمناسبة عيد العرش.
وكشفت مصادر أن العمالات، التي بدأت فيها عملية إطلاق التدشينات تحت إشراف الولاة والعمال، غيبت عددا من المنتخبين، خاصة من سلك رؤساء الجماعات، في إشارة مسبقة إلى قرب أوان عزلهم، وأن المحاكم الإدارية بدأت تتوصل بملتمسات في الموضوع من الإدارة الترابية في شخص الولاة التابعين لدوائر اختصاصهم.
ولم تجد الداخلية بدا من توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات تطلب فيها توضيحات عن اختلالات مسجلة في التسيير والخرق السافر للقانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك في أفق الإجراءات التي تتيحها سلطة الوصاية، كما فتحت النيابات العامة ملفات شكايات تتهم بعض الرؤساء بجناية الغدر والتلاعب في فرض ضرائب وتبديد أموال عمومية والابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وذكرت مصادر الحقيقة24، أن مجموعة من رؤساء المجالس المحلية بجهة فاس مكناس وردت أسماؤهم في تحقيقات إدارية وقضائية ممنوعون من المشاركة في الترتيبات الجارية من أجل تدشين مشاريع في دوائر نفوذهم بمناسبة عيد العرش.
أكثر من ذلك تضيف مصادر الحقيقة24، بدأوا يتحسسون رؤوسهم خوفا من قرار العزل بناء على تقارير لجان تفتيش مركزية زارت هذه المجالس ورصدت اختلالات حول تسييرهم للجماعات التي يرأسونها.
