بدأت وزارة الداخلية عملية تحريك العزل الاداري واطلاق مساطير الدعوى القضائية في حق 76 منتخبا في الجماعات الترابية فيهم رؤساء جماعات ورؤساء مجالس عمالات واقاليم ورؤساء جهات .
وتأتي هذه العملية، في اطار اعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مواجهة فساد المنتخبين، وتورطهم في عمليات مشبوهة لالاف الهكتارات من الاراضي الجماعية” التي تم تفويتها لمستثمرين وميزانيات وحسابات ادارية وحسابات التسيير عرفت بدورها اختلالات والاكثار من صفقات سندات الطلب والتعامل مع نفس الممونين. الأمر الذي دفع مفتشية وزارة الداخلية أن تصدر ضدهم قرارات تمنعهم من مغادرة التراب الوطني. المغرب “
