صادق المجلس الحكومي الذي انعقد صبيحة يومه الاثنين 20 غشت، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، في انتظار عرضه على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس قبيل الخطاب الملكي المنتظر بمناسبة ثورة الملك والشعب.
وحسب مصدر مطلع، فإن التجنيد الاجباري سيستهدف الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني او التحمل العائلي، الى جانب حالات أخرى .
ووفق المصدر ذاته فقد قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عرضا مفصلا أمام أنظار المجلس الحكومي، تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية، التي تم إلغاؤها بالمغرب من طرف حكومة جطو، بناء على تعليمات ملكية، سنة 2006.
وتهدف الخدمة العسكرية، الى تأطير الشباب وتلقينهم مبادئ الوطنية وحب الوطن، والاعتماد على النفس والاستعداد للدفاع على حوزة المغرب، وتلقينهم السلوكات الإيجابية الواجب التحلي بها والأخلاق التي صار الشباب المغربي ينسلخ عنها بفعل انتشار العديد من الظواهر التي تشكل خطرا على المجتمع، ما جعل عددا من المهتمين، يطالب بعودة التجنيد الاجباري الذي ساهم في تكوين أجيال عديدة، في مغرب ما بعد الاستقلال.
