علاقة بقضية “الماستر مقابل المال”، مثل، أمام الوكيل العام باستئنافية فاس، تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية ذاتها، بوحدة الماستر لشعبة “قانون المنازعات العمومية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي كانت موضوع التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع.
وعلمت الحقيقة24 أن عدد المحالين على الوكيل العام باستئنافية فاس ارتفع إلى تسعة أشخاص، بعد أن قادت الأبحاث، التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، إلى إيقاف شخص تاسع يشتبه في علاقته بالقضية.
وأكدت أن قاضي التحقيق بعد إنهائه جلسة التحقيق الإعدادي مع المتهمين التسعة، قرر إيداعهم السجن المحلي بوركايز. كما قرر في الوقت ذاته متابعة سبعة متهمين في حالة سراح مؤقت، وحدد تاريخ 2 أكتوبر المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا مع المتهمين التسعة.
