احتضنت القاعة الكبرى لولاية جهة فاس مكناس صبيحة اليوم الاثنين 10 شتنبر الحالي انعقاد الدورة العادية لشهر شتنبر و التي عرفت مشادات كلامية بين أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار و بين رئيس مجلس العمالة العبادي المنتمي لحزب العدالة و التنمية بسبب نقطة مدرجة بجدول الأعمال .
النقطة المدرجة و المتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة بين جماعة فاس ومجلس العمالة لتمويل برنامج إصلاح وصيانة وتقوية الشبكة الطرقية بفاس اعتبرها بعض أعضاء مجلس عمالة فاس غير قانونية طبقا للقانون التنظيمي 112.14 و المتعلق بمجلس العمالات و الأقاليم .
و حسب ما توصلت به الحقيقة24 عبر بريدها الإلكتروني من نسخة تقدم بها ستة أعضاء عن مجلس العمالة و المنضوون تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار ،تقدموا من خلالها بطعن إلى السيد والي ولاية جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس حول مشروعية النقطة التي أدرجها العبادي رئيس عمالية فاس حيث أفادوا أن هذه النقطة لا تدخل ضمن الاختصاصات الموكولة لمجلس عمالة فاس .
و به انتفض أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بدورة مجلس عمالة فاس العادية حيث أوضحوا من خلال هذه النقطة أن ذات مجلس العمالة يريد إقبار الجماعات القروية التابعة للنفوذ الترابي لعمالة فاس من حيث الإقصاء الممنهج من طرف العبادي و الذي اتضح أنه غير واع بالقوانين التنظيمية و اختصاصات مجلس العمالة. كما أنهم توعدوا بمقاطعة الدورات المقبلة حتى يتم إنصافهم من طرف السيد والي الجهة .
