طالب النائب البرلماني رشيد الفايق عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، بفتح تحقيق فيما اعتبرها “خروقات المجلس الإقليمي لفاس”.
وأوضح البرلماني التجمعي في سؤال تقدم به لوزير الداخلية، المجلس الإقليمي بفاس خصص في دورته الأخيرة لشهر شتنبر الجاري، دعما ماليا لجماعة فاس الحضرية داخل نفوذه، قدره ملياري سنتيم من أجل إنجاز مشاريع تهيئة مرتبطة بشبكة طرقات”.
واعتبر البرلماني أنه “كان على المجلس المذكور أن يقوم بإنجاز هذه المشاريع مباشرة دون منحها للجماعة المعينة”. وتساءل الفايق عن “مدى قانونية هذا الدعم”، محذرا من أن “يصبح عرفا ملزما في القادم من الأيام يسهل عمل جماعات معينة ويفوت فرص التنمية على جماعات أخرى”.
ولفت إلى أن منح هذا الدعم للجماعة الترابية المشار إليها “يثير تساؤلات عديدة حول قانونية عملية التفويت هاته ومدى مطابقتها للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم”.
ونبه إلى أن تحويل هذه الاعتمادات يرجح أنه يدخل في إطار “جعل ميزانيات المجالس الإقليمية بمثابة خزينات مالية لتدبير أزمات الجماعات الحضرية داخل نفوذه”.
