على إيقاع شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن التعاقد، انطلقت مسيرة الأساتذة المتعاقدين، اليوم الأحد من ساحة فلورانس بمشاركة الآلاف منهم الذين حجوا من مختلف أقاليم جهة فاس مكناس.
ورفع المحتجون الذين مشوا في مسيرة حاشدة لافتات كتب عليها “ضد التعاقد.. دفاعا عن المدرسة العمومية و كرامة الأستاذ”، و”لا للتعاقد، لا لتخريب المدرسة العمومية ، نعم لإنقاذها “.
وكانت الحكومة قد شرعت، منذ 2016، في توظيف الأساتذة بالتعاقد لسد الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم.
وبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين حوالي 55 ألف أستاذ. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في المذكرة عدد 16-866 التي أصدرتها بتاريخ 1 نونبر 2016 أن التعاقد “لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وتنص المذكرة على تمتع الأساتذة المتعاقدين بالحق في الأجرة التي تماثل الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث يتم صرفها من ميزانية الأكاديمية، كما يتمتعون بالتعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، عن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.
الحقيقة24 كانت حاضرة و استقت لقطات من المسيرة الاحتجاجية و تصريحا حصريا من السيد محمد السطي المنسق الجهوي لتنسيقية الجهوية فاس مكناس للأساتذة الذيم فرض عليهم التعاقد.
