من المرتقب أن يعقد مجلس جماعة فاس يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018، دورته العادية للمصادقة على 41 نقطة المدرجة ضمن جدول الأعمال.
و من بين القرارات التي من المرتقب ان يصادق عليها أعضاء المجلس، القرار المدرج في النقطة 17 : “… إحداث شركة التنمية المحلية لتسيير مرفق الإنارة العمومية بمدينة فاس….” الذي حسب فاعلين جمعويين و مواطنين متتبعين عن قرب للشأن العام المحلي، تحوم شبهات و شكوك حول تمرير الصفقة لصهر كاتب المجلس ، حيث التمسوا من وزارة الداخلية في شخص السيد السعيد ازنيبر والي ولاية جهة فاس مكناس التدخل حتى يتم التصويت بديمقراطية و شفافية و تكافؤ الفرص لشركات أخريات .
و حول هذه “الصفقة المشبوهة و المشكوك في أمرها “، يتساءل الجمعوي المثير للجدل محمد أعراب عن خطورة تمريرها في الكواليس و رهن مدينة فاس 15 سنة من أجل أن يرضى عليهم كاتب المجلس المدلل و يبقى صامتا للاستفادة من “بزولة” المجلس الحلوب له و لصهره و أقاربه .
عشور دويسي
