توصلت الحقيقة24 عبر بريدها الإلكتروني بنسخ من مراسلات مستشاروا العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب حول جواب رئيس الجماعة الخارج عن القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية حسب مراسلتهم، و مصداقا من الحقيقة24 ننشر البيان كما وصلنا :
رئيس الجماعة يتهرب من تزويدنا كمستشارين بالوثائق ذات الصلة بجماعة مولاي يعقوب، و خصوصا كل ما يتعلق بالنقطة رقم 02 مناقشة مشروع ميزانية 2019 ،مع العلم أنه يجب عليه برمجة 03 سنوات 2021 + 2020 + 2019 كما تنص المادة 183 و المادة 185 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، و كذالك مرسوم تبويب ميزانية الجماعة، و القرار الصادر عن وزير الداخلية و وزير المالية المرقم و المذكور بمحتوى مراسلتنا إلى رئيس الجماعة، الذي لا يتقن إلا تخراج العينين و التسيير الميزاجي و ضرب القانون عرض الحائط.
و أردت أن أنشر هذه المراسلات لتوضيح أجوبة من الرئيس خارج القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعة الترابية بالمغرب.
