نبه صناع القرار بوزارة الداخلية، ولاة وعمالا بالابتعاد عن إصدار الأوامر من داخل المكاتب، والنزول إلى الشارع، من أجل العمل على حل المشاكل، والتفاعل الإيجابي مع ملفات وقضايا المواطنين، وفق منظور قانوني، وبعيدا عن أسلوب الشطط في استعمال السلطة.
وبرأي وزارة الداخلية، فإن زمن التسيير التقليدي للمرفق العام انطلاقا من المكاتب بإصدار الأوامر قد ولى، وأصبح من المتعين على كل سلطة عمومية الحضور الدائم بالميدان، والإنصات لنبض الشارع، ولحاجيات المواطنات والمواطنين، والإجابة عن تظلماتهم واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم والحرص على حسن تنفيذ القوانين التي تمنح الثقة للجميع.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها وزارة الداخلية ولاة وعمال المكاتب ، بل سبق لوزيرها عبد الوافي لفتيت، أن قال خلال تنصيبه لأحد ولاة الداخلية، إن “التجربة أبانت على أن عدم الإنصات للمواطنين، وعدم التفاعل مع انشغالاتهم كيفما كانت طبيعتها، كلها أسباب تغذي وضعيات الاحتقان وبؤر التوتر، وتساهم في نشر الخطاب العدمي في صفوف السكان”.
ويرى الرجل الأول في أم الوزارات، أن هيبة الدولة، ترتبط في هذا الباب بهيبة ممثليها، بل ويشكل رجل السلطة الحلقة الأقرب والأكثر احتكاكا بالمواطن، وبالتالي فإن إسهامه في فرض احترام القانون والابتعاد عن كل الممارسات والسلوكات التي تمس بمصداقيته، كفيل بتعزيز هيبة الدولة وزرع الثقة بمؤسساتها، ولن يتأتى ذلك، إلا بالتحلي بالانضباط وحسن الخلق، مراعاة لوضعه الاعتباري الذي لا يمكن فصله عن شخصه، والتزامه الصارم والدقيق بتطبيق القانون وبالشفـافية والمصداقية.
