أغلقت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس الحدود في وجه كبار مسيري مهرجان الموسيقى الروحية. وأفادت مصادر صحفية أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أنهت التحقيق في ملفات لها علاقة بتدبير أموال المهرجان. وإلى جانب التحقيق مع رئيس المهرجان، فإنه شمل أيضا عددا من الأعضاء المسيرين، ومنهم الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة، وهو منعش سياحي معروف بالمدينة. كما تم الاستماع إلى مستشار برلماني ترشح للانتخابات الأخيرة باسم حزب الاستقلال، وجد صعوبة كبيرة في مغادرة المغرب نحو روسيا في رحلة رفقة ابنه. وأشارت المصادر إلى أن الفرقة الجهوية حققت مع عدد من المكلفين بالتدبير الإداري لشؤون المهرجان، وبلغ عدد الذين وردت أسماؤهم في هذا الملف حوالي 12 شخصا، ضمنهم فرنسي تم استقدامه لـ”تحقيق الإشعاع المنشود” للموسيقى الروحية.
وكان من المرتقب أن يتم تقديم المتابعين من قبل محققي الفرقة الجهوية للشرطة الجهوية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يوم الاثنين الماضي، لكنه تقرر تأجيل إجراءات التقديم التي تزامنت مع انطلاق فعاليات مهرجان الموسيقى الصوفية الذي تشرف عليه أيضا جمعية فاس ـ سايس، إلى يومه الاثنين 29 أكتوبر الجاري.
وتحدثت المصادر عن أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف قد سبق له أن توصل بشكاية تتحدث عن وجود اختلالات في تدبير شؤون الجمعية، وأعطاب في تسيير مهرجان الموسيقى الروحية لها علاقة بتذاكر وليالي مبيت ومنصات نجوم وطائرة خاصة أقلت رئيس المهرجان، رفقة ابنته، في رحلة إلى مدينة ميلانو.
وقررت النيابة العامة، بالنظر إلى أن الجمعية تتلقى دعما كبيرا من مؤسسات عمومية، إحالة القضية على قسم جرائم الأموال ، والتي نسقت مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحري بشأن مضمون الشكاية. وسبق للجنة تابعة لمفتشية وزارة الداخلية أن انتقدت منح ما يقرب من 400 مليون سنتيم سنويا من قبل كل من المجلس الجماعي لفاس ومجلس الجهة، في حين قرر رئيس مجلس العمالة، منذ حوالي سنتين، اتخاذ قرار توقيف هذا الدعم (200 مليون سنتيم)، وتحويله لمشاريع لها علاقة بمشاريع تحسين وضعية البنيات التحتية في العمالة.
وذكرت المصادر بأن أحد كبار الأسماء الذين تم الاستماع إليهم أجل الحضور إلى مقر ولاية الأمن مما دفع إلى إغلاق الحدود في وجهه إلى حين إنهاء النظر في هذه القضية. ولم يتمكن ثاني كبار المهرجان الذين تم التحقيق معهم من مغادرة التراب الوطني رفقة أفراد من عائلته بمبرر زيارة طبيب معالج في فرنسا.
وتحدثت المصادر عن أن قرار منع مغادرة التراب الوطني قد شمل جل المتابعين في هذه القضية التي يرتقب أن تكشف معطيات تهم تدبير شؤون أحد أكبر المهرجانات في المغرب. ويقول بعض المنتقدين إن حصيلة هذا المهرجان في النهوض باقتصاد المدينة وسياحتها لم يرق إلى مستوى التطلعات، حيث ظل فضاء “باب الماكينة” الذي يحتضن بعض نجوم الموسيقى العالمية التي يتم استدعاؤها، محصورا على الأعيان الذين يتلقى أغلبهم تذاكر الولوج بالمجان. وظلت الجمعية غير مبالية بهذه الانتقادات، إلى أن وجد عدد من كبارها أنفسهم في مواجهة ملفات أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في تفاصيلها.
